بعد مفاوضات طويلة وشاقة استمرت حتى اللحظة الأخيرة، توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق جديد يسعى رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر لتسويقه كإنجاز يحسن قواعد التجارة والسفر بين الجانبين. الاتفاق يتضمن تسهيلات للسياح البريطانيين في دول الاتحاد الأوروبي، لكنه يتضمن تنازلات بخصوص حقوق الصيد التي من المتوقع أن تثير غضب مؤيدي “بريكست”.
ملف الصيد: أوروبا تكسب لفترة أطول
حصل الاتحاد الأوروبي على تمديد حقوق الصيد في المياه البريطانية لمدة 12 عاماً إضافياً حتى 2038، بعد تنازل كبير من بريطانيا مقارنة بالاتفاق السابق. الاتفاق وصف بأنه “السمك مقابل الغذاء”، حيث قدمت بريطانيا تنازلات في الصيد مقابل تحسين العلاقات التجارية.
الملف الغذائي: تسهيلات متبادلة وتوافق تشريعي
في المقابل، حصلت بريطانيا على اتفاق لإزالة عمليات التفتيش الجمركي والروتين الإداري على المنتجات الزراعية، لكن عليها مواءمة قوانينها الصحية مع الاتحاد الأوروبي، مما يعيد لهيئة محكمة العدل الأوروبية دوراً في هذا المجال.
حركة الشباب: نحو تعاون مستقبلي
الاتفاق يتضمن نية لإنشاء برنامج متوازن يتيح للشباب من الجانبين الدراسة والعمل والتطوع عبر تأشيرات مخصصة، إلى جانب عودة بريطانيا إلى برنامج إيراسموس+ لتبادل الطلاب.
ملف الدفاع: فرص مشتركة
بريطانيا ستشارك في صندوق أمني أوروبي لشراء الأسلحة وستتاح لشركاتها التقدم بعطاءات، مما يعزز قطاع الدفاع ويدعم فرص العمل.
الهجرة: كسب أمني لبريطانيا
الاتفاق يمنح بريطانيا وصولاً أفضل لبيانات الاتحاد الأوروبي لتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية، ويقوي التعاون مع وكالة يوروبول في محاربة تهريب البشر.
الطاقة وتجارة الكربون: تنازلات ومكاسب
بريطانيا وافقت على التوافق مع قواعد الاتحاد في تجارة الكهرباء، مما يفتح مجالاً لمشاريع مشتركة في الطاقة المتجددة، لكنها ستلتزم أيضاً بالتشريعات الأوروبية لتحقيق الحياد الكربوني، مع ما يرافق ذلك من انتقادات لاحتمال ارتفاع التكاليف.
تسهيلات للسياح البريطانيين
سيسمح لحاملي جوازات السفر البريطانية باستخدام بوابات السفر الإلكترونية في دول الاتحاد الأوروبي، ما يسهل دخولهم ويقلل من وقت الانتظار على الحدود.
الاتفاق يمثل مزيجاً من المكاسب والتنازلات لكلا الطرفين، ويبدو أن الحكومة البريطانية تراهن عليه كخطوة نحو استقرار العلاقات بعد فترة من التوتر السياسي والاقتصادي.