بلغ عدد طلبات التنفيذ الجديدة للنفقة المستقبلية التي تُستقطع شهريًا 8654 طلبًا، فيما تم إنجاز 9399 طلبًا، وسُجلت 5283 محضرًا رسميًا. وتصدرت منطقة مكة المكرمة هذه الطلبات بعدد 2673 طلبًا جديدًا، مع إنجاز 2884 طلبًا، بالإضافة إلى 1041 محضرًا.
الالتزام بالنفقة وضمان حقوق المستفيدين
أوضح المستشار الاجتماعي عبدالرحمن فيصل أن نظام النفقة المستقبلية باستقطاع شهري يعد من الأساليب التنظيمية الحديثة التي تضمن التزام الطرف الملزم بالنفقة، وغالبًا ما تكون لصالح الزوجة أو الأبناء بعد الطلاق.
وأشار إلى أن هذا النظام يحمل إيجابيات عدة، منها:
- ضمان الاستقرار المالي: يوفر مصدر دخل منتظم يدعم احتياجات المستفيدين مثل التعليم والصحة والمعيشة.
- تقليل النزاعات: يقلل من الخلافات حول النفقة بفضل الاستقطاع التلقائي من الراتب أو الحساب البنكي.
- حماية الحقوق: يمنح النساء والأبناء أمانًا قانونيًا واجتماعيًا، ويعزز احترام حقوقهم ويشجع الطرف الملزم على التخطيط المالي وتحمل المسؤولية.
الجانب القانوني والقدرة المادية
أشار المستشار القانوني عاصم محمد إلى أهمية أن يكون الأب الملزم بالنفقة قادرًا ماديًا على الإنفاق، سواء بكونه موسرًا أو قادرًا على الكسب، مع مراعاة ألا يكون الابن قد بلغ سن العمل.
ونوّه إلى الفرق بين النفقة المستقبلية والنفقة الماضية، حيث تُعتبر النفقة المستقبلية دينًا مستمرًا يُحتسب من تاريخ الطلب، بينما النفقة الماضية هي المبالغ المستحقة عن فترة زمنية سابقة تُعامل كدين عادي يجب دفعه حسب ما يقرره ناظر القضية.