في ختام جولته التفقدية في صعيد مصر لمتابعة مشروعات النقل والصناعة والبنية التحتية، تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة، المناطق الصناعية بغرب طهطا وغرب جرجا بمحافظة سوهاج، وذلك ضمن برنامج التنمية المحلية المشترك بين محافظتي قنا وسوهاج، والممول بتمويل مشترك من البنك الدولي والحكومة المصرية.

المنطقة الصناعية بغرب طهطا

  • تمتد على مساحة 793 فداناً، خصص منها 238 فدان للمرحلة الأولى.
  • تستهدف أنشطة صناعية متنوعة: صناعات غذائية، هندسية، تعدينية، مواد بناء، غزل ونسيج.
  • نسبة إنجاز 75% في أعمال البنية التحتية من طرق، كهرباء، مياه، صرف صناعي، اتصالات، وشبكة الغاز الطبيعي.
  • محطة معالجة الصرف الصناعي وصلت 80% إنجاز وتتم بواسطة شركة حسن علام بسعة تشغيلية 21,800 م³/يوم.
  • سيتم طرح 20 قطعة أرض صناعية مجهزة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في 1 يونيو 2025.

مصنع “سيتي فودز”

  • متخصص في إنتاج البسكويت ومنتجات المخابز الجافة.
  • بدأ التشغيل عام 2021 باستثمارات 25 مليون جنيه ومساحة 2000 متر مربع ويشغل حوالي 90 عاملاً.
  • خط الإنتاج الأول ينتج 25 طن يومياً.
  • تم افتتاح خط الإنتاج الثاني بطاقة 20 طن يومياً.
  • وضع حجر الأساس لتوسعة المصنع على مساحة 3000 متر لإنتاج البسكويت والحلاوة الطحينية باستثمارات 30 مليون جنيه.

المنطقة الصناعية بغرب جرجا

  • مساحتها الإجمالية 1069 فدان، منها 270 فدان للمرحلة الأولى تضم 248 قطعة أرض.
  • مخصصة للصناعات الهندسية، التعدينية، مواد البناء، الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج.
  • نسبة إنجاز 75% في البنية التحتية تشمل طرق، مياه، صرف صحي، كهرباء، اتصالات، وغاز.
  • سيتم طرح 18 قطعة أرض صناعية شاغرة في 1 يونيو 2025 عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

افتتاح مصنع الرضوان الدولي للصناعات الهندسية

  • متخصص في إنتاج كباسات أجهزة التبريد (الكومبريسور).
  • مساحة المصنع 5000 متر مربع بإجمالي استثمارات 5 ملايين دولار.
  • نسبة المكون المحلي في الإنتاج 40% جاري زيادتها إلى 70%.
  • المصنع الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ويستهدف السوق المحلي والتصدير إلى تركيا، السعودية، الكويت، الإمارات، لبنان، السودان، اليمن، وليبيا.
  • تفقد الوزير خطوط التصنيع، التجميع، الاختبار، والتعبئة.

تأتي هذه الجولة ضمن الجهود الحكومية لدعم الصناعة المحلية وتطوير المناطق الصناعية بالصعيد، مع الالتزام بإنهاء مشروعات البنية التحتية بحلول أغسطس 2025، وتعزيز دور مصر الصناعية الرقمية في تسهيل الاستثمار الصناعي.