أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن الاستعداد لطرح برنامج تجريبي لإيجار الشقق بالمشاركة مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه ومناسبة شروطه للواطنين الراغبين في حجز الوحدات.
طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد، في جلسة حوارية بعنوان “تعزيز سوق الإسكان الاجتماعي الإيجاري في الجنوب العالمي إسكان اجتماعي مناسب ولائق للجميع”، وذلك بمشاركة جولي لوسون، أستاذ مساعد في مركز البحوث الحضرية في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن، وإينيس ماغالهايس، نائبة رئيس الإسكان في كاكسيا اكونوميكيا فيدرال بالبرازيل، وإيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان في فرنسا، وسيمون والاي، خبير أول في القطاع المالي التمويل والأسواق بالبنك الدولي، وأدارتها سلمي يسري، مديرة برنامج التنمية الحضرية في موئل الأمم المتحدة مصر.
وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن قطاع تأجير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل يحظى باهتمام حول العالم، حيث يعيش نحو20- 25% من السكان في مناطق عشوائية، ويقومون بدفع نحو30- 40% من دخلهم الشهري مقابل إيجار الوحدات السكنية.
وأضافت أن الجلسة شهدت عرض عدة نماذج لأنظمة الإيجار المنفذة في عدة دول حول العالم، مثل هولندا وبريطانيا وفرنسا وفنلندا، مشيرة إلى أن الجلسة شهدت أيضا عرضا للنموذج البرازيلي، والذي يعد الأقرب للظروف المصرية.
التوسع في نظام التمليك المدعوم
وأكدت مي عبدالحميد أن النموذج البرازيلي أوضح أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسبة أقل من الإيجار المدعوم لذوي الدخل المحدود، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.
كما أكدت أن هذا المحور سيشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة، وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة العملاء، مشددة على دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، سيمنح الصندوق الخبرة الفنية اللازمة لتنفيذ هذا المحور بشكل ناجح