أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم اختيار جنس الجنين عند الحقن المهجري، وذلك في غضون ردها على سؤال ورد إليها نص على “برجاء إفادتنا حول اختيار جنس الجنين عند نقل الأجنة أثناء عمل الحَقن المِجهري، فأحيانًا يطلب المريض نقل الأجنة الذكور فقط مثلًا، فهل هذا جائز شرعًا بناءً على رغبة المريض فقط، أو يكون في حالة الضرورة فقط؛ كأن يكون هناك مرض وراثي ينتقل إلى الإناث دون الذكور مثلًا فيتم نقل الأجنة الذكور فقط وهكذا؟”.
حكم اختيار جنس الجنين بالحقن المجهري
وأشارت دار الإفتاء المصرية في ردها، إلى أنه يجوز اختيار جنس الجنين بالحقن المجهري، فلا مانع من نقل ذكور الأجنة دون إناثها حسب رغبة الزوجين، ولكن بشرط ألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضرّ بالمولود في قابل أيامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص، هذا على المستوى الشخصي.
وأضافت الإفتاء في ردها “فإن أصبح ذلك ظاهرةً عامةً فإنه لا يجوز ذلك؛ لأن الأمر سيتعلق حينئذٍ باختلال التوازن الطبيعي الذي أوجده الله تعالى، وباضطراب التعادل العددي بين الذكر والأنثى الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل البشري، وتصبح المسألة نوعًا من الاعتراض على الله تعالى في خلقه بمحاولة تغيير نظامه وخلخلة بنيانه وتقويض أسبابه التي أقام عليها حياة البشر”.
حكم اللجوء إلى الحقن المجهري
في سياق متصل، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات تلفزيونية عن سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم اللجوء إلى الحقن المجهري لتحديد نوع الجنين، خاصة في حالة وجود أربع بنات، والرغبة في إنجاب ذكر، حيث أكد أن هناك فرق بين “تحديد النسل” و”تحديد نوع الجنين”، فالأول يتعلق بوسائل منع الحمل أو تنظيمه، في حين أن الثاني يكون عبر تقنيات طبية مثل الحقن المجهري.
وأضاف وسام عملية التلقيح الصناعي في ذاتها جائزة شرعًا، وكذلك ما يتم خلالها من اختيار نوع الجنين، حيث لا يُعد ذلك تدخلًا في خلق الله أو اعتراضًا على مشيئته، مشيرا إلى أن ما يقوم به الإنسان في هذه الحالة هو مجرد اتخاذ أسباب، بينما الخلق الحقيقي بيد الله سبحانه وتعالى وحده، فقد تنجح العملية أو لا تنجح، وهو ما يؤكد بقاء الأمر في دائرة المشيئة الإلهية.