بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة، وافقت دول العالم المجتمعة في باكو اليوم الأحد على اتفاق يوفر تمويلاً سنوياً لا يقل عن 300 مليار دولار للدول النامية، التي كانت تطالب بأكثر من ذلك بكثير لمكافحة التغير المناخي.
وإثر ليلتين من التمديد في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (كوب29)، قبلت البلدان الفقيرة بهذا الالتزام المالي من البلدان المتقدمة حتى عام 2035.
ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.
وكانت الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (كوب 29) نشرت الأحد مسودة الاتفاق النهائية بشأن تمويل المناخ، قبل عرضها على نحو 200 دولة مجتمعة في باكو.
ويحدد النص، الذي تم التفاوض عليه على مدى الـ24 ساعة الماضية، مساهمة الدول المتقدمة في تمويل الانتقال البيئي للدول النامية بـ300 مليار دولار سنوياً “على الأقل” حتى عام 2035.
وستظل المساهمات من دول أخرى، ومن بينها دول الخليج والصين، على أساس “طوعي”.
قواعد جديدة
واعتمد المؤتمر السبت قواعد جديدة تتيح للدول الغنية تحقيق أهدافها المناخية من خلال تمويل مشاريع خضراء في دول أفريقيا وآسيا بدلاً من خفض انبعاثاتها الخاصة من الغازات الدفيئة.
ويأتي هذا القرار الذي اتخذته الدول المجتمعة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باكو مساء السبت واستقبل بالتصفيق، بعد سنوات من الجدل الحاد حول تداول أرصدة الكربون للحد من الانبعاثات.
كانت أرصدة الكربون تستخدمها أساساً الشركات الراغبة في خفض انبعاثاتها، وهي سوق لا تلتزم بقواعد دولية وشهدت العديد من الفضائح.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن من الآن فصاعداً، ومن أجل تحقيق أهدافها المناخية الناشئة عن اتفاق باريس، سوف تتمكن البلدان الغنية الملوثة من شراء أرصدة الكربون، من خلال التوقيع على اتفاقات مباشرة مع بلدان نامية.
وهذا الإجراء منصوص عليه في اتفاق باريس لعام 2015، وقرار السبت يجعله ساري المفعول.
“الغسل الأخضر”
ويخشى الخبراء أن تسمح هذه الآليات للدول بممارسة “الغسل الأخضر” على نطاق واسع، أي خفض انبعاثاتها من دون أن تبذل فعليا جهودا في هذا الاتجاه.
من ناحية أخرى، تعول البلدان النامية في أفريقيا وآسيا بشكل كبير على هذه المعاملات للحصول على تمويل دولي.
ويتعين على البلدان الغنية أن تمول أنشطة تعمل على الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي في البلدان النامية: زراعة الأشجار، أو استبدال المركبات العاملة بالوقود بأخرى كهربائية، أو الحد من استخدام الفحم.
ويحسب هذا الخفض في الانبعاثات في البصمة الكربونية للدول الغنية الممولة للمشاريع.
91 اتفاقاً ثنائياً
واستباقاً للضوء الأخضر الذي كان متوقعاً في باكو، تم التوقيع على 91 اتفاقاً ثنائياً، معظمها من اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، لـ141 مشروعاً رائداً، وفق حصيلة وضعتها الأمم المتحدة حتى السابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
وتعد سويسرا دولة رائدة في هذا الصدد، فقد وقعت مثلاً مع غانا اتفاقاً للحد من انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن النفايات، واتفاقاً مع تايلاند لتمويل حافلات كهربائية في بانكوك، وهو الاتفاق الوحيد الذي اكتمل تنفيذه حتى الآن.
وسيوضع نظام لتداول أرصدة الكربون، مفتوح لكل من الدول والشركات.
نقلاً عن : اندبندنت عربية