37.5 في المئة رسوما جمركية مرتقبة على دخول هواتف المصريين بالخارج

كشفت مصادر مطلعة عن أن الهواتف القادمة مع المصريين من الخارج قد تخضع لرسوم جمركية وضرائب تصل إلى 37.5 في المئة بموجب ضوابط جديدة تعدها الحكومة المصرية لدعم جهود توطين صناعة الهواتف المحمولة في البلاد.

وتجري وزارة المالية في الحكومة المصرية محادثات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في شأن وضع الضوابط الجديدة، والتي وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وقالت المصادر لـ”اندبندنت عربية”، إن القرار، في حال تطبيقه، لن يفرض بأثر رجعي.

وأوضحت المصادر أن المقترح الذي يجري دراسته يتمثل في أنه بمجرد وضع شريحة جديدة في الهاتف المحمول سيكون لدى المستخدم فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر قبل أن يتلقى رسالة بأن الهاتف غير مسجل، وأنه ينبغي على مالكه أن يسدد الرسوم المستحقة عليه، وإلا سيجري إيقاف الخدمة عن الهاتف، وبمجرد سداد الرسوم وتسجيل الرقم التعريفي التسلسلي للهاتف المحمول سيعمل الهاتف بصورة طبيعية.

عمليات التهريب تضع الشركات في مأزق

وقد تكون هناك استثناءات، إذ تدرس الجهات المتخصصة تحديد حد إعفاء لقيمة الهاتف المستورد ليكون 15 ألف جنيه (302.4 دولار) أو أكثر مع دراسة منح المصريين بالخارج الحق في استيراد هاتف كل عام أو عامين، أما المصريون بالخارج والسائحون وغير المقيمين فسيستفيدون من فترة السماح المحددة في الإجراءات التنظيمية، لكن في حال التحول للإقامة الدائمة فإنهم سيخضعون للضوابط ذاتها.

وتستهدف التحركات الحكومية الأخيرة مواجهة تهريب الهواتف المحمولة، إذ تعاني البلاد حالات تهريب واسعة للهواتف المحمولة. وأكدت المصادر أن 99 في المئة من الهواتف العاملة في مصر غير مسجلة. وأشارت أيضاً إلى أن مصر تخسر سنوياً ما بين خمسة وستة مليارات جنيه (100.8 و120 مليون دولار) كرسوم جراء عمليات التهريب تلك.

وتستهدف هذه التحركات دعم صناعة الهواتف المحلية بعدما ارتفعت واردات البلاد من الهواتف المحمولة بنسبة 6.4 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما دفع الشركات المحلية إلى التقدم بشكاوى من صعوبة المنافسة في ظل زيادة الواردات وعمليات التهريب.

وتكثف الحكومة المصرية جهودها لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، إذ تستعد وزارتا المالية والاتصالات لإطلاق مبادرة لتقديم حوافز للشركات المصنعة للهواتف المحمولة محلياً من خلال ربط زيادة الحوافز بزيادة المكون المحلي في الهواتف، ووضع خطة طموحة مع الشركات لتصنيع 100 مليون جهاز سنوياً خلال 5 سنوات منها 25 في المئة للسوق المحلية و75 في المئة للأسواق الخارجية.

زيادة مرتقبة بأسعار خدمات الموبايل والإنترنت

وفي تصريحات حديثة أكد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية محمد طلعت أن هناك مناقشات جارية لزيادة أسعار خدمات الهواتف المحمولة، بما في ذلك الإنترنت والفواتير وكروت الشحن، موضحاً أن الوضع الحالي يشهد حالاً من الجدل، لكن لم يتخذ قرار رسمي بعد. وأوضح أن قراراً مرتقباً قد يتضمن إلزام الأفراد بالحصول على تصريح تشغيل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للهواتف المحمولة الواردة من الخارج، على أن تبدأ تطبيق هذه الآلية فور صدور القرار.

وقبل أيام أشار طلعت إلى أن القرار، في حال صدوره، يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها رقم تسلسلي لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ولفت إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأضاف “حتى الآن لم يعلن أي إجراءات من قبل جهاز تنظيم الاتصالات، وسيعقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لدراسة جميع التفاصيل”.

تشجيع صناعة الهواتف في مصر

وكشف عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية نائب رئيس شعبة تجار المحمول محمد الحداد عن أنه لم يتخذ قرار حتى الآن، وكل ما يجري يأتي في إطار المناقشات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشيراً إلى أن شعبة المحمول وتنظيم الاتصالات في انتظار تحديد موعد لبحث آلية مواجهة أجهزة المحمول المهربة من الخارج، مؤكداً أن الشعبة أعدت خطة لعدم الإضرار بالتجار والمستهلكين.

وأوضح في تصريحات قبل أيام أن الهدف من إيقاف الأجهزة سيكون في النهاية في إطار تشجيع المنتجات محلية الصنع في ظل التسهيلات التي وفرتها الدولة للشركات لفتح مصانع لها بمصر فضلاً عن الكلفة التي وقعت على تلك الشركات لإنشاء مصانع لها.

وبحسب “تنظيم الاتصالات” فإن هذا القرار يرتبط بتسجيل الرقم التعريفي في القائمة البيضاء لنظام “آي أم أي آي” الذي يهدف إلى تأمين الأجهزة من خلال السماح فقط للعناوين والبرامج الموثوقة بالدخول. وخاطب الجهاز شركات المحمول لتسجيل أجهزتها الجديدة، سواء التي لم تفعل بعد في مصر أو التي ستدخل البلاد قريباً.

ويتضمن النظام تسجيل الرقم التعريفي لكل هاتف مستورد عبر الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مما يعني أن الأجهزة غير المسجلة لن تعمل على الشبكات المصرية، أما الأجهزة الدولية الموجودة بالفعل والمفعلة فلا تحتاج إلى تسجيل. وبالنسبة إلى الأجهزة التي ستدخل البلاد أو لم تفعل بعد، هي التي تتطلب التسجيل، إذ سيفرض رسوم تسجيل على الأجهزة التي يجرى شراؤها من الخارج، وستكون هناك فترة سماح موقتة قبل وقفها من الشبكات.