أقر مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء، الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025 بإيرادات تبلغ 1.184 تريليون ريال (315.5 مليار دولار) ومصاريف 1.285 تريليون ريال (342.4 مليار دولار)، فيما يقدر العجز بـ101 مليار ريال (26.93 مليار دولار)، بما يتوافق مع “البيان التمهيدي” لموازنة العام المقبل الصادر عن وزارة المالية أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.
ووجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الوزراء والمسؤولين كلاً في ما يخصه بالتزام تنفيذ ما تضمنته الموازنة من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة “رؤية السعودية 2030”.
وأبقت الحكومة على توقعات النمو للاقتصاد السعودي للعامين الحالي والمقبل، إذ قدرت الموازنة نمو الاقتصاد بنحو 4.6 في المئة عام 2025، ثم إلى 3.5 في المئة عام 2026 و4.7 في المئة عام 2027.
تحقيق المستهدفات
وقال ولي العهد السعودي إن “السعودية حققت مستهدفات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وحققت مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية، مما يعكس قوة ومتانة المركز المالي للدولة ومكانتها الرفيعة، ونجاح الحكومة في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية، واستمرارها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030″،
موضحاً أن “موازنة 2025 تؤكد التزام الحكومة كل ما فيه رفعة للوطن ومنفعة للمواطن”.
وشدد ولي العهد على استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة وتعزيز جذب الاستثمارات وتحفيز الصناعات ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية والاستمرار في كامل برامج تحقيق “رؤية 2030” والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، مما يمكن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، واستمرار جهود الحكومة وفق التخطيط الممنهج على المديين المتوسط والطويل مع الأخذ في الاعتبار التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية كافة، لضمان تحقيق مستهدفاتها مع الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاستدامة المالية.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن “المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في ظل رؤية 2030، إذ يقدر بأن تسجل السعودية ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المئة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المئة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المئة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف رؤية 2030 عند سبعة في المئة”.
وتابع ولي العهد السعودي أن “معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ارتفع ليصل إلى 35.4 في المئة حتى الربع الثاني من العام الحالي، متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المئة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.65 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2024، مما يعكس اهتماماً حكومياً بجميع فئات المجتمع”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
دور صندوق الاستثمارات العامة
وأكد ولي العهد على الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، إذ يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في السعودية بما يحقق مستهدفات “رؤية السعودية 2030”.
وأضاف أن موازنة عام 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية، وهو ينمو بوتيرة متسارعة وتوجد فرص غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطات حكومية معتبرة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تمكنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن “الإصلاحات المالية التي قامت بها الدولة انعكست إيجاباً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجة لتبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي”.
مواصلة النمو
وأوضح ولي العهد السعودي أن “الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل”، لافتاً إلى أن الحكومة تواصل تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفزة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويمكن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامة مالية واستمرارية المشاريع ذات العائدين الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وأشار إلى أن موازنة العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة الدولة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية، منوهاً بالدور المحوري للسعودية في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.
وقال ولي العهد السعودي إن “الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر، وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الموازنة وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية”.
واختتم ولي العهد تصريحاته بالتأكيد أن “السعودية تسير على نهج واضح وأن هدف حكومتها في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين والمحافظة على مكتسباتنا التنموية والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، وواثقين من طاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح”.
الدين العام
وواصل الدين العام ارتفاعه في السعودية ليصل مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 1.157 تريليون ريال (308.3 مليار دولار)، بزيادة قدرها 107 مليارات ريال (28.5 مليار دولار) عن نهاية العام الماضي، وهو أعلى رقم سجل في السعودية حتى الآن، وفق بيانات وزارة المالية التي أعلنتها الثلاثاء.
نقلاً عن : اندبندنت عربية