“المركزي الأميركي” يتأنى في اتخاذ قرارات خفض الفائدة

أكد مسؤولون في الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دعمهم لنهج الحذر من خفض أسعار الفائدة المستقبلية، في ظل قوة الاقتصاد الأميركي وهدوء التضخم.

وتظهر محاضر اجتماع اللجنة هذا الشهر أن المسؤولين قالوا إنه إذا استمر التضخم في التراجع بصورة مستدامة إلى اثنين في المئة، واستمر الاقتصاد في الاقتراب من الحد الأقصى للتوظيف، “فسيكون من المناسب التحرك تدرجاً نحو موقف أكثر حيادية في السياسة مع مرور الوقت”.

ودعم أعضاء لجنة الأسواق المفتوحة في “الفيدرالي” بالإجماع خفض سعر الفائدة المرجعي إلى نطاق 4.5 في المئة إلى 4.75 في المئة.

وكان هذا الخفض أصغر من خفض 50 نقطة أساس الذي اتفق عليه في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما خفض النطاق إلى 4.75 في المئة إلى خمسة في المئة، بعد أن كان ما بين 5.25 في المئة و5.5 في المئة، وهو النطاق الذي حافظ عليه “الفيدرالي” منذ يوليو (تموز) من العام الماضي.

وفي اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أشار المسؤولون إلى أن التضخم حقق تقدماً نحو هدف اللجنة البالغ اثنين في المئة، في حين استمر الاقتصاد في التوسع بوتيرة ثابتة، مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة الذي بقي منخفضاً.

وأظهرت محاضر الاجتماع أن المسؤولين لاحظوا أن خفض الفائدة تدرجاً “سيساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد وسوق العمل مع الاستمرار في تمكين التقدم في مكافحة التضخم”.

الفائدة والنشاط الاقتصادي الأميركي

وأشار المسؤولون إلى التحديات التي تواجه اتخاذ القرارات السياسية، إذ قال كثيرون إن تقلب البيانات الاقتصادية الأخيرة يجعل من المهم محاولة تحديد الاتجاهات الأساسية، بينما أشار آخرون إلى أن عدم اليقين في شأن سعر الفائدة المحايد يجعل من الصعب تحديد مدى تأثير أسعار الفائدة الحالية في تقليص النشاط الاقتصادي.

وأشار بعض المشاركين إلى أنه “يمكن للجنة أن توقف خفض سعر الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً جداً”، في حين قال بعض المسؤولين إنه “يمكن تسريع الخفض إذا تدهور سوق العمل أو تباطأ النشاط الاقتصادي”.

ووفقاً لمحاضر الاجتماع، تجنب “الفيدرالي” أية مناقشة حول الآثار الاقتصادية لفوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في الانتخابات.

ومنذ الاجتماع، صرح المسؤولون بأن القوة الاقتصادية المستمرة قد تعني أن سعر الفائدة المرجعي لـ”الفيدرالي” قد يكون قريباً من المستوى “الحيادي”، إذ لا يحفز النشاط الاقتصادي ولا يعوقه.

من جهة أخرى يرى بعضهم أن الاقتصاد من المحتمل أن يبطئ وأن سوق العمل سيواصل ضعفه، وهو ما يمثل سبباً للاستمرار في خفض كلف الاقتراض لتشجيع الإنفاق والاستثمار.

القرارات تعتمد على البيانات

ولا يزال المستثمرون يتوقعون أن يواصل “الفيدرالي” خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه الشهر المقبل، ومع ذلك انخفضت احتمالات هذا الخفض من أكثر من 80 في المئة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى أكثر من 50 في المئة بقليل.

وقال كبير الاقتصاديين في أميركا الشمالية لدى “كابيتال إيكونوميكس” بول آشورث إلى “تايمز”، إن “محاضر الاجتماع لا تخبرنا كثيراً عما إذا كنا نتوقع خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع المقبل للسياسة في منتصف ديسمبر (كانون الثاني) المقبل أو إيقافاً موقتاً”.

وأضاف “على العموم، ما زلنا نتوقع خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس”، مستدركاً “لكن كما توضح المحاضر، فإن القرارات تعتمد على البيانات، لذا فإن بيانات التوظيف ومؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر الجاري التي ستصدر قبل ذلك الاجتماع، ستكون حاسمة”.

وارتفع مؤشرا “إس أند بي 500″ و”داو جونز” الصناعي إلى مستويات قياسية جديدة بعد محضر اجتماع “الفيدرالي” أمس الثلاثاء، إذ تجاوز المستثمرون المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين من الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وصعد “إس أند بي 500” بمقدار 34.26 نقطة، أو 0.6 في المئة، ليغلق عند 6021.63 نقطة، محققاً رقمه القياسي الـ52 هذا العام حتى الآن، بينما ارتفع “داو جونز” الصناعي بمقدار 123.74 نقطة، أو 0.3 في المئة، ليغلق عند 44,860.31 نقطة، محققاً إغلاقاً قياسياً ثالثاً على التوالي ورقماً قياسياً الـ46 لعام 2024.