أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن معهد المحاماة أداة رئيسية لبناء المحامي الشاب وتكوين شخصيته المهنية، قائلا عقب اجتماع مجلس النقابة العامة «علينا أن نعترف – بلا خجل – أن غياب دور المعهد لفترات طويلة، وصورية وجوده في فترات أخرى انعكس على تراجع صورة المحامين الجدد ثقافةً وسلوكًا ومظهرًا».

تطوير معهد المحاماة

وشدد نقيب المحامين على أن تطوير معهد المحاماة والدراسة يحتاج إلى موارد، وأن رسوم الدراسة زهيدة مقارنة، برسوم الدراسة في المؤسسات العلمية الجادة حتى الحكومية منها.

وأوضح أن هذه الرسوم ليست عقبة في طريق من يرغب في العمل بمهنة المحامين، واتقان علومها وفنونها، وأن المجلس يحاول تذليل كل عقبة في سبيل من يرغب جادًا في العمل بالمحاماة، بدليل أننا حتى الآن لم نعلق القيد بالنقابة على إتمام الدراسة بأكاديمية المحاماة، رغم وجود النص التشريعي الذي يسمح بذلك منذ عام 2019، ونسعى إلى تعديل القانون بما يسمح بإنشاء أكاديمية المحاماة، وتنظيمها وتوفير بنيتها الأساسية على أسس صحيحة لا تكون عقبة في طريق القيد.

لجنة معهد المحاماة

وأكد نقيب المحامين حرصه على أن تكون لجنة معهد المحاماة برئاسته شخصيًا، وتضم نخبة من كبار المحامين وأساتذة القانون من مختلف كليات الحقوق فضلا عن التعاون مع معهد الدرسات القضائية، مضيفا «نستهدف الارتقاء بجودة الدراسة التطبيقية والأكاديمية، وإعداد المناهج والمعايير والآليات التي تضمن جودة ومصداقية معهد المحاماة، وبما يحقق مزايا للمحامين الجدد ويحقق رسالة المحاماة».

وشدد على أن خطة تطوير الدراسة بالمعهد تسعى إلى الاستجابة لمتطلبات التطور التكنولوجي السريع، ومواجهة التحديات التي تستدعي تفكيرًا مبتكرًا ومتطورًا في أعمال المحاماة وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من سبل التطوير.



نقلاً عن : الوطن