كشف أحمد كجوك وزير المالية عن تفاصيل جديدة بشأن الضرائب العقارية والجمارك خلال الفترة المقبلة بالنسبة للمواطنين والمستثمرين.
3 أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد المصري
وأضاف كجوك خلال فعاليات صالون الهيئة الوطنية للصحافة بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على 3 أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، بالعمل على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وإتاحة مساحة أكبر له في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
تحسين الخدمات الضريبية
وأوضح وزير المالية خلال حديثة، أن هناك عدد من التسهيلات، مشيرا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية والتي تستهدف تحسين الخدمات الضريبية المقدمة لمجتمع الأعمال وتوفير السيولة النقدية لهم، وتعد خطوة جادة في مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، وتستهدف تحسين الخدمات الضريبية المقدمة إليهم وتوفير السيولة النقدية لهم.
زيادة النمو الاقتصادي
وأوضح كجوك، أن وزارة المالية تدير أموال دافعي الضرائب وبالتالي فإن التحفيز أفضل من الإعفاءات وأن الأولوية الثالثة هى كيفية وضع الدين تحت السيطرة في مسار أكثر استدامة موضحا أن تحقيقها كان يتطلب زيادة النمو الاقتصادي.
زيادة الاستثمار في التنمية البشرية
وأوضح الوزير: “نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية بما يسهم في توفير مساحات مالية كافية لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية”.
التقديرات الضريبية الجزافية
وتابع: لا مكان للتقديرات الضريبية الجزافية خلال الفترة المقبلة، وأن هناك نظام ضريبي جديد مبسط دمج كل أنواع الضرائب في منظومة واحدة لتسهيل التحصيل والسداد، وكذا التسجيل في قاعدة بيانات مصلحة الضرائب.
هناك توسع في نظام الفحص بالعينة
وأشار “كجوك” إلى أن هناك توسع في نظام الفحص بالعينة لتشمل كافة المراكز الضريبية والمأموريات، موضحاً أن النظام الجديد سوف يحصل المأمور بموجبه على حافز.