أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، تقديم طلبًا إلى البرلمان لعقد تصويت على الثقة، وهي خطوة تمهيدية لإجراء انتخابات جديدة بعد انهيار ائتلافه الحكومي في الشهر الماضي، وذلك بعد 10 أيام فقط من خسارة رئيس الوزراء الفرنسي السابق، ميشيل بارنييه، تصويت الثقة، ما أدى إلى استقالة الحكومة.

وتشير التوقعات إلى أن شولتز سيواجه تحديات كبيرة في هذا التصويت، حيث لم تعد حكومته تتمتع بالأغلبية في البرلمان، ما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي التي تواجهها القوى الكبرى في أوروبا.

الآلية السياسية والموعد المقرر للتصويت

وفقًا لمتحدث باسم الحكومة، سيقدم شولتز طلب التصويت على الثقة، ومن المتوقع أن يخسر التصويت، الذي من المقرر عقده في 16 ديسمبر، نظرا إلى عدم امتلاك حكومته للأغلبية البرلمانية. 

وفي حال فشل التصويت، سيضطر إلى طلب من الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الموافقة على حل البرلمان، ما يعني بدء العد التنازلي للمهلة الزمنية البالغة 60 يومًا لإجراء انتخابات جديدة.

واتفق شولتز مع المعارضة على تحديد يوم 23 فبراير لإجراء التصويت النهائي، بحسب وكالة «رويترز».

وذلك بعد توقف العمل السياسي بشكل كبير عقب انهيار ائتلاف «شولتز» الذي كان يضم 3 أحزاب، هب الحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر والديمقراطيين الأحرار النيوليبراليين، وهذا الانقسام ترك «شولتز» على رأس حكومة أقلية، ما أثار حالة من الجمود السياسي في البلاد.

وبذلك، سيصبح «شولتز» المستشار الخامس في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية الذي يتقدم بتصويت الثقة.

الاستطلاعات وتوقعات الانتخابات

وتشير أحدث استطلاعات الرأي في ألمانيا إلى تقدم المحافظين المعارضين، حيث حصلوا على 31% من التصويت، ثم يأتي «البديل اليميني المتطرف لألمانيا» بنسبة 18%، بينما تراجع نسبة دعم الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة «شولتز»، حيث حصل على 17%.



نقلاً عن : الوطن