شاركت وزارة البيئة في فعاليات النسخة الأولى من ملتقى «جرين كونكت» على مدار ثلاثة أيام، وجمع الجهات الرئيسية المعنية في منظومة الاستدامة في مصر لتطوير حلول استراتيجية للنهوض بالاقتصاد الأخضر، وشارك في الملتقى ممثلون عن وزارات الزراعة، ووزارة الموارد المائية والري، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، ومبادرة «إرادة».
تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية
وقدمت وزارة البيئة، خلال فعاليات الملتقى جلسة توجيهية تناولت البرامج المصممة لتيسير الابتكار في الأعمال والتحول الأخضر، والتزام الحكومة بتمكين السياسات المستدامة، ودعم المجتمعات المحلية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية، والسوق الطوعية لسندات الكربون.
من جانبه، أوضح محمد معتمد، مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، أن الملتقى ناقش التحديات والفرص في خمسة قطاعات رئيسية: الطاقة، الزراعة والغذاء، إدارة المخلفات، التمويل المستدام، والأعمال المستدامة، لوضع خارطة طريق استراتيجية للتحول الأخضر في مصر.
كما استعرض عدد من قادة القطاع الخاص، خلال فعاليات الملتقى ابتكارات في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري ونماذج الأعمال المستدامة، كما قدمت شركات كبيرة وناشئة حلولا قابلة للتطوير، بينما أكدت منظمات مشاركة في الملتقى أهمية التعاون العالمي في بناء القدرات وحشد الموارد وتنسيق التمويلات مع أهداف الاستدامة.
دمج الاستدامة في الأنظمة المالية
وناقشت مؤسسات مالية مشاركة خلال فعاليات الملتقى، آليات التمويل الأخضر ودمج الاستدامة في الأنظمة المالية، بينما ركزت الجامعات ومراكز البحث على تعزيز الابتكار الأخضر وتطوير القوى العاملة، كما سلطت منظمات المجتمع المدني الضوء على أهمية المبادرات المجتمعية والشمولية في تحقيق الاستدامة طويلة الأجل.
وضع أطر أولية لتعزيز السياسات المستدامة
هذا وقد أسفر الملتقى عن وضع أطر أولية شملت تعزيز السياسات المستدامة، تطوير آليات الاستثمار المستدام، استراتيجيات خفض الانبعاثات، تنمية منظومة التكنولوجيا الخضراء، وبرامج تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، كما تم تحديد تطوير القوى العاملة كعنصر أساسي في مواءمة التعليم والتدريب مع متطلبات الاقتصاد الأخضر.
نقلاً عن : الوطن