كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل وقرارات اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المجلس القومي للأجور والتي أقر فيها رفع الحد الأدني للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه، حيث أكد أنه خلال 3 سنوات سيتم دراسة رفع الحد من 8 لـ15 ألف جنيه في قطاع الحكومة.
تفاصيل رفع الحد الأدني لأجور القطاع الخاص
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى الفضائية، أن «تشكيل فريق عمل حكومي مع القطاع الخاص والمجلس القومي للأجور لعرض تصور الحد الأدنى لأجر العاملين في القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة بحدٍ مرضِ ومتوازن».
وأضاف عادل، أن «الحد الأدنى للمرتبات في القطاع الخاص 8500 جنيه سيتم تطبيقه من يناير 2027، بأكثر من 20% عن المرتب الحالي، وذلك لنحو 26.5 مليون مواطن يعملون بالقطاع الخاص»، مضيفا أن”زيادة أكثر من 30 % في أجور العاملين بالقطاع الخاص، وهناك حملات تفتيش من الجهات المعنية ووزارة العمل للتأكد والتفتيش على مدى تنفيذ المؤسسات قرار زيادة الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف لـ8500 جنيه فور التطبيق».
ماذا يفعل العامل في حالة عدم تطبيق المؤسسة الحد الأدنى للأجور
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، موقف الموظف الذي لا تطبق مؤسسته الحد الأدنى للأجور، حيث قال «للموظف بالقطاع الخاص تقدم بشكوى في مكتب العمل حال عدم تطبيق مؤسسته الحد الأدنى للأجور، مع إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 350 جنيها».
