يترقب الكثير من العاملين في القطاع الخاص، اجتماع المجلس القومي للأجور المرتقب قبل نهاية العام الجاري 2026، حيث يبحث إمكانية إقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، وذلك في طار جهود تحسين دخول العاملين ومواكبة التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص
وتشير التوقعات إلى إمكانية إقرار الاجتماع المقبل للمجلس القومي للأجور، زيادة جديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنحو 1000 جنيه شهريا، ليرتفع من 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المحتملة اعتبارًا من يناير 2027، وذلك في حالة إقرارها رسميًا من المجلس القومي للأجور.
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
ومن المتوقع أن يناقش المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه القادم، تطورات الأجور الخاص بالعاملين في القطاع الخاص، ومدى إمكانية إقرار زيادة جديدة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، مع مراعاة قدرة المؤسسات والشركات على تحمل الأعباء المالية الإضافية.
ويصل الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص حاليًا 7 آلاف جنيه شهريًا، وذلك منذ بدء تطبيق الزيادة الأخيرة في مارس 2025، وفي حالة الموافقة على الزيادة المقترحة بقيمة 1000 جنيه، سيصل الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، مع احتمالية بدء الصرف بالقيمة الجديدة مع مرتبات يناير 2027.
قطاعات قد تواجه استثناءات من زيادة الأجور الجديدة
وكشفت دراسة تداعيات الزيادة المرتقبة، حيث أبرز احتمالات بحث أوضاع بعض الأنشطة الاقتصادية التي قد تواجه صعوبات في تطبيق الحد الأدنى الجديد، نتيجة طبيعة نشاطها أو ظروفها التشغيلية والمالية، وجاءت هذه القطاعات على النحو التالي:
- الجمعيات الأهلية: وذلك لأنه يعتمد عدد منها على التبرعات والموارد المحدودة في تمويل أنشطتها.
- خدمات التوصيل «الدليفري»: وذلك ببب طبيعة العمل المختلفة وتنوع أنماط التوظيف والتعاقد.
- قطاع الغزل والنسيج: وذلك باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة التي تواجه تحديات مرتبطة بتكاليف الإنتاج والمنافسة وظروف السوق.
