كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الموقف القانوني لمحاضر سرقة التيار الكهربائي، حيث أكدت على انقضاء 3 سنوات على تحرير المحضر يؤدي إلى سقوط الدعوى جنائيا حسب ضوابط التقادم، مؤكدة في الوقت نفسه أن ذلك لا يعني انتهاء المطالبات المالية أو إعفاء المواطن من سداد المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء.
هل تسقط مديونية الكهرباء بعد 3 سنوات؟
وأشارت المصادر إلى أن هناك فرق بين الشق الجنائي المتعلق بالعقوبة المقررة على جريمة سرقة التيار الكهربائي، والشق المدني المرتبط بحق شركة التوزيع في المطالبة بقيمة الاستهلاك والتعويضات المالية المقررة قانونًا، حيث أكدت أن لكل منهما أحكامًا ومددًا قانونية مختلفة.
ويتم تصنيف جريمة سرقة التيار الكهربائي باعتبارها جنحة، وتخضع لأحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي 3 سنوات، مع مراعاة الإجراءات القانونية التي يترتب عليها انقطاع مدة التقادم وبدء احتسابها من جديد، وحسب القواعد القانونية، فأن مرور المدة المحددة دون اتخاذ إجراء قانوني صحيح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، بما يمنع توقيع العقوبة الجنائية على المتهم عن الواقعة محل المحضر.
وبشأن المستحقات المالية، فأكدت المصادر، أن سقوط الدعوى الجنائية لا يؤدي تلقائيًا إلى سقوط حق شركة الكهرباء في المطالبة بالمبالغ المستحقة، حيث تخضع الحقوق المالية لقواعد التقادم المدني، وفقًا لطبيعة المديونية والسند القانوني للمطالبة، حيث تشمل المبالغ المطالب بها قيمة استهلاك التيار الكهربائي المقدرة والتعويضات المقررة وفقًا للقواعد المنظمة، وقد تصل مدة التقادم في بعض المطالبات إلى 15 عامًا، بحسب طبيعة الحق والإجراءات القانونية المتخذة بشأنه.
التصالح في محاضر سرقة التيار الكهربائي
ويعتبر التصالح أحد المسارات القانونية لإنهاء قضايا سرقة التيار الكهربائي، حيث تنظم المادة 18 مكررًا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التصالح في الجرائم التي يشملها النص، وفقًا للشروط والضوابط المحددة قانونًا، ويتم التصالح بعد استيفاء الإجراءات وسداد المبالغ المستحقة حسب القواعد المقررة، انقضاء الدعوى الجنائية، كما يجوز إجراؤه بعد صدور حكم قضائي في الحالات التي يسمح بها القانون، بما يترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة وفقًا للأحكام المنظمة.