تخطّ إلى المحتوى
أخبار

هل يجوز شراء سلعة بالتقسيط ثم بيعها للحصول على سيولة مالية؟.. أمين الفتوى يرد

قال الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن شراء سلعة بالتقسيط ثم بيعها لشخص آخر للحصول على سيولة مالية جائز من الناحية الشرعية، وذلك بشرط أن تكون عملية البيع والشراء حقيقية، وأن تصبح السلعة ملكا للمشتري قبل إعادة بيعها، مع قدرته على سداد الأقساط المستحقة للبائع الأول.

شراء سلعة بالتقسيط وبيعها للحصول على سيولة مالية

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال تصريحات تليفزيونية، أن شراء سلعة بالتقسيط وبيعها للحصول على سيولة نقدية، لا حرج فيها إذا كان الشخص بحاجة إلى المال، فاشترى سلعة بأجل معلوم وأقساط محددة، ثم باعها لطرف ثالث للحصول على السيولة، دون أن تكون العملية مجرد وسيلة صورية للحصول على قرض بفائدة.

وحذر الطحان في تصريحاته، من التحايل على تحريم الربا من خلال ما يُعرف بالبيع الصوري، مثل الذي يتفق شخص مع آخر على شراء سلعة منه بالتقسيط ثم إعادة شرائها منه مرة أخرى، دون أن تنتقل السلعة بالفعل أو تحدث عملية بيع حقيقية، مؤكدًا أن هذا النوع من المعاملات محرم شرعًا لأنه يتخذ البيع ستارًا للوقوع في الربا.

وشدد أمين الفتوى حتى تكون المعاملة جائزة شرعية، على  ضرورة أن يكون البيع والشراء حقيقيين، وأن تنتقل ملكية السلعة إلى المشتري ويقبضها قبل بيعها لطرف آخر، وحذر من التوسع في المعاملات الصورية التي تخالف الضوابط الشرعية.

حكم الغش في المنتجات الزراعية واحتكارها لرفع الأسعار؟

في سياق متصل، وجه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، تحذيرا من  الغش في المنتجات الزراعية واحتكار السلع بهدف منع المنافسين والتحكم في أسعارها، حيث أكد  هذه الممارسات من المحرمات التي تترتب عليها ذنوب عظيمة، مضيفا أن من  يغش في المنتجات لزيادة أرباحه يقع في مخالفة شرعية، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من غش فليس منا».

وأضاف أمين الفتوى، أن احتكار البعض للمنتجات الزراعية لمنع المنافسين والتحكم في أسعارها من السلوكيات المحرمة، مستشهدًا بما ورد في الحديث من أن المحتكر ملعون، مشيرا إلى أن معنى ذلك أنه مطرود من رحمة الله، وهي رحمة يحتاج إليها الإنسان في كل شؤون حياته.