شنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة الدقهلية حملة رقابية موسعة استهدفت المنشآت الطبية غير القانونية، حيث نجحت إدارة العلاج الحر في ضبط 9 مراكز لعلاج الإدمان تعمل دون تراخيص رسمية وبواسطة أشخاص غير مؤهلين طبياً، وذلك في إطار توجيهات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة لتعزيز الرقابة وحماية أرواح المواطنين من الممارسات الطبية غير الآمنة.
مداهمات المراكز غير المرخصة في الدقهلية
كشفت الحملة التي نفذتها الإدارة بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن كوارث صحية داخل هذه المنشآت، حيث تقع المراكز المضبوطة في نطاق مراكز بلقاس وجمصة ونبروه. وأوضحت المعاينة الميدانية أن القائمين على إدارة تلك الأماكن يفتقرون تماماً لأي مؤهلات علمية أو تراخيص لمزاولة المهن الطبية، بالإضافة إلى افتقارها التام لأبسط الاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المتعافين من الإدمان.
إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين
تأتي هذه التحركات في ظل زيادة معدلات إقبال المواطنين على مراكز علاج الإدمان، مما يدفع ضعاف النفوس لاستغلال حاجة الأسر لفتح كيانات وهمية تفتقر للرقابة. اتخذت اللجنة المشكلة لإدارة الحملة قرارات فورية شملت:
- ضبط كافة المخالفات داخل المنشآت التسع المكتشفة.
- إحالة المسؤولين عن إدارة هذه المراكز إلى أقسام الشرطة المختصة.
- تحرير المحاضر الرسمية اللازمة لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
تحذير للأهالي وضمان سلامة المرضى
شدد الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر على ضرورة وعي المواطنين بمخاطر التعامل مع مراكز مجهولة الهوية، مؤكداً أن صحة المريض ليست مجالا للتجربة. ودعا المسؤولون الأهالي إلى ضرورة التأكد من وجود ترخيص رسمي صادر من وزارة الصحة قبل البدء في أي برامج علاجية داخل مراكز الإدمان، مع إمكانية التواصل المباشر مع مديرية الصحة بالدقهلية للتحقق من قانونية أي منشأة، وذلك ضماناً لتلقي خدمة طبية احترافية تحت إشراف كوادر مؤهلة علمياً وقانونياً.
تعليقات