عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً اليوم السبت بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك بهدف وضع خطة عاجلة لتسريع وتيرة ملفات تقنين أوضاع أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى مناقشة حزمة من المطالب الخدمية لأهالي قرية الرياينة بمركز القرنة، وذلك لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في المعاملات الإنشائية والتنموية.
تسريع تقنين الأوضاع وحماية أملاك الدولة
شهد الاجتماع حضور قيادات المحافظة ورؤساء المدن ومديري إدارات الأملاك، حيث ركز المحافظ على ضرورة تذليل كافة العقبات الإدارية التي تؤخر إصدار عقود التقنين للمواطنين. وأكد عمارة أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بإنهاء هذه الملفات لضمان حقوقها القانونية، مع تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الجادين في التصالح، مشدداً على أن سرعة الإنجاز هي المعيار الأساسي لتقييم أداء رؤساء المراكز في هذه المرحلة.
كما شدد المحافظ على أهمية الرقابة الصارمة على ملف المتغيرات المكانية، معتبراً أن أي تعدٍ على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة هو خط أحمر لا يمكن التهاون معه. وتأتي هذه التوجيهات لتواكب توجهات الدولة نحو الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع العشوائيات، حيث يتم التعامل فورياً مع أي رصد لمخالفات بناء جديدة عبر أنظمة المراقبة الحديثة.
استجابة فورية لمطالب أهالي قرية الرياينة
وفي إطار المتابعة الميدانية لجولاته السابقة، ناقش المحافظ مطالب أهالي قرية الرياينة بمركز القرنة التي تم رصدها الأربعاء الماضي، وأعلن عن حزمة من القرارات التنفيذية لتحسين البنية التحتية والخدمات التعليمية بالقرية، ومن أبرزها:
- الاستبدال الفوري للمشاية الحالية بكوبري حيوي بعرض 8 أمتار، لخدمة حركة الأهالي أمام الوحدة المحلية.
- دراسة التوسع في الخدمات التعليمية بإنشاء مرحلة ثانوية في مدرسة الغربي قامولا.
- تحويل مدرسة الرياينة الابتدائية إلى مدرسة للتعليم الأساسي لاستيعاب الكثافات الطلابية وزيادة رقعة الخدمات بالقرية.
تأتي هذه التحركات في سياق سياسة المحافظة التي تعتمد على الربط بين التخطيط المكتبي والجولات الميدانية لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها، حيث وعد المحافظ باستمرار المتابعة الدورية لمعدلات الأداء في كافة مراكز المحافظة لتقديم نموذج تنموي ملموس للمواطن الأقصري يتماشى مع خطط التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية في الصعيد.
تعليقات