وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف حملات التوعية الميدانية عبر مبادرة طرق الأبواب في كافة مراكز وقرى المحافظة، وذلك بهدف دفع المواطنين نحو استكمال ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم بشكل قانوني، يأتي هذا التحرك في إطار خطة الدولة الشاملة للسيطرة على العشوائيات وتحقيق الانضباط العمراني الذي يضمن للمواطن حماية ثروته العقارية.
تسريع وتيرة التصالح بأسيوط
يضع المسؤولون في محافظة أسيوط ملف التصالح على قمة أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الراهنة، نظرًا لدوره الحيوي في استعادة حق الدولة وضبط المشهد البنائي، وشدد المحافظ على جميع الأجهزة المحلية بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الطلبات، مؤكداً أن التهاون في هذا الملف لن يكون خياراً مطروحاً في ظل التوجه الجاد نحو تقنين الأوضاع.
مبادرة طرق الأبواب تصل للمواطنين
شهد مركز الفتح تحركات ميدانية موسعة بقيادة محمد سليمان، حيث نفذت الفرق المحلية حملات طرق أبواب استهدفت التواصل المباشر مع الأهالي لشرح التيسيرات الأخيرة التي أقرتها الحكومة، وقد ركزت الحملات على توضيح النقاط التالية للمواطنين:
- شرح خطوات تقديم طلبات التصالح بالتفصيل.
- تحديد قائمة المستندات المطلوبة بدقة لضمان سرعة الإنجاز.
- الرد على الاستفسارات المعلقة وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول إجراءات التقنين.
- توضيح المزايا القانونية التي يحصل عليها المواطن بمجرد إنهاء إجراءات التصالح.
الهدف من الانضباط العمراني
تستهدف هذه الجهود المكثفة تحقيق الاستقرار القانوني للملاك وحمايتهم من أي معوقات مستقبلية قد تواجه عقاراتهم، كما تسهم في تعزيز البنية التحتية من خلال تخطيط عمراني منظم، ودعا المحافظ المواطنين إلى ضرورة التوجه إلى المراكز التكنولوجية المعتمدة في نطاقهم الجغرافي للاستفادة من التسهيلات الحالية قبل انتهاء المهل المحددة.
تأتي هذه التحركات بالتوازي مع المتابعة اليومية التي تجريها المحافظة لمعدلات الإنجاز على أرض الواقع، حيث يتم رصد نسب التقدم في كل مركز على حدة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين، وذلك لضمان تحقيق الهدف الأسمى وهو بناء مجتمع عمراني سليم خالٍ من العشوائيات المخالفة للقانون.
تعليقات