أعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عن حزمة توجيهات عاجلة تهدف إلى تيسير إجراءات تراخيص المحال العامة بمدن المحافظة، وذلك عبر مخاطبة الوزارات المعنية لتبسيط الاشتراطات الفنية والقانونية، وضمان دمج الأنشطة الاقتصادية ضمن منظومة الدولة الرسمية لتحفيز الاستثمار المحلي ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
خريطة طريق لتقنين الأوضاع التجارية
تسعى محافظة البحر الأحمر من خلال هذه التحركات إلى خلق توازن دقيق بين الانضباط الإداري ومتطلبات السوق الفعلية، حيث يمثل ملف التراخيص تحدياً كبيراً لأصحاب الأعمال. يركز التوجه الجديد على مراجعة المعوقات الشائعة، وعلى رأسها اشتراطات عرض الشارع وتصنيفات الأنشطة المحظورة في مناطق معينة، وهي قيود كانت تعيق لسنوات تدفق الاستثمارات في قطاع التجزئة.
حصر شامل لدعم اتخاذ القرار
وجه المحافظ بالبدء الفوري في إجراء حصر شامل ودقيق لكافة المحال التجارية المرخصة وغير المرخصة في جميع مدن المحافظة، حيث يتوقع أن يوفر هذا المسح قاعدة بيانات دقيقة لصناع القرار. تشمل عملية الحصر رصداً تفصيلياً للمعوقات في كل مدينة، مراعاةً للخصوصية الجغرافية والسياحية الفريدة التي تتمتع بها مدن المحافظة، والتي تتطلب معالجات قانونية مخصصة لا تعتمد على نظام القالب الموحد.
تذليل العقبات عبر التكنولوجيا
تشمل خطة التحرك الجديدة سلسلة من الخطوات الإجرائية التي ستنعكس إيجاباً على أصحاب المحال والمستثمرين، وتتلخص في النقاط التالية:
- إرسال مذكرة فنية عاجلة إلى وزارتي التنمية المحلية والبيئة لعرض التحديات الحالية.
- تفعيل المراكز التكنولوجية لتقديم خدمات الترخيص بشكل رقمي وسريع ينهي تكدس الأوراق.
- تقديم حلول قانونية مرنة تتناسب مع طبيعة كل نشاط تجاري وموقعه الجغرافي.
- خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية تساهم في توفير فرص عمل مستقرة للشباب.
تأتي هذه الخطوات في إطار مساعي الدولة المصرية لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، حيث تدرك السلطات المحلية أن تيسير إجراءات التراخيص لا يعد مجرد إجراء إداري، بل هو ركيزة أساسية لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وضمان استقرار أصحاب المشروعات الصغيرة في ممارسة نشاطهم دون ضغوط قانونية أو عوائق بيروقراطية قد تهدد استمرار أعمالهم.
تعليقات