وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بضرورة تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء، وذلك عبر تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لضمان إنهاء الإجراءات القانونية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق الانضباط العمراني، وضمان حقوق الدولة بالتزامن مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين في قرى ومراكز المحافظة.
مبادرات ميدانية لتسريع الإنجاز
تشهد قرى مركز ومدينة البداري تحركات موسعة، حيث تواصل الوحدات المحلية تنفيذ حملات طرق الأبواب المباشرة، لتعريف الأهالي بالتيسيرات الجديدة التي أقرتها الحكومة، وتهدف هذه المبادرة إلى كسر حاجز المخاوف لدى المواطنين، وتوضيح المزايا القانونية التي يحصل عليها المتقدم للتصالح، والتي تشمل تقنين الوضع والحصول على تراخيص رسمية للعقار.
تيسيرات لدعم المواطن الجاد
تضع محافظة أسيوط ملف التصالح على رأس أولوياتها ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث تسعى لتقديم حزمة من التسهيلات تشمل:
- الرد الفوري على استفسارات المواطنين بخصوص الأوراق المطلوبة.
- تسهيل إجراءات تقديم الطلبات ميدانياً لتقليل الازدحام.
- تقديم الدعم الفني للمواطنين لضمان استيفاء الاشتراطات القانونية.
- تقديم التسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المباني القائمة.
حسم ملف المخالفات العمرانية
أكد المحافظ أن نجاح هذه الحملات يعتمد في المقام الأول على التواصل المباشر، مشدداً على أن الأجهزة التنفيذية ستتعامل بكل حزم مع غير الجادين الذين يتجاهلون تقنين أوضاعهم، وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة شاملة تهدف إلى إنهاء ملف المخالفات العمرانية بشكل نهائي، مما يسهم في منع البناء العشوائي ورفع كفاءة التخطيط العمراني في كافة مراكز المحافظة، لضمان حياة كريمة وآمنة للمواطنين في مساكن مرخصة ومستقرة.
تعليقات