أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 278 لسنة 2026، القاضي بإنشاء فرع جديد للتوثيق يتبع مكتب الشهر العقاري بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الإجرائية عن المواطنين ومنتسبي القطاع التجاري، حيث تقرر بدء العمل رسمياً داخل مقر الغرفة التجارية في 17 مايو 2026.
تيسير الخدمات للمواطنين والتجار
يأتي تدشين فرع توثيق الغرفة التجارية الجديد كخطوة استراتيجية تهدف إلى التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الخدمية في مدينة كفر الشيخ، حيث يقع الفرع في موقع استراتيجي بشارع المصنع داخل مبنى الغرفة التجارية، تحديداً في برج رقم 1، مدخل “ج”، الدور الثاني علوي، ليكون بذلك واجهة خدمية ميسرة تغني الكثيرين عن التوجه للمكاتب المركزية المزدحمة.
تكمن أهمية هذا القرار في كونه استجابة مباشرة للطلب المتزايد على خدمات التوثيق والشهر العقاري، التي تعد ركيزة أساسية في إجراءات المعاملات التجارية والمدنية، مما يعزز من كفاءة بيئة الأعمال ويقلص الوقت المخصص لإنهاء المعاملات الحكومية، وهو ما يصب في مصلحة التنمية الاقتصادية المحلية للمحافظة.
إنجازات مجلس الغرفة التجارية
جاء انطلاق هذا المشروع نتيجة لمساعٍ حثيثة من قبل مجلس الإنجازات بغرفة كفر الشيخ، بقيادة المهندس حاتم عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة، والذي عمل على توفير التجهيزات اللوجستية اللازمة وتقديم كافة المخاطبات الرسمية للوزارة، مما يعكس نجاح رؤية المجلس في تحويل الغرفة من مجرد هيئة تنظيمية إلى مركز خدمات متكامل.
وقد قوبلت هذه الخطوة بإشادة واسعة من أهالي كفر الشيخ والقطاع التجاري بالمحافظة، حيث أكد المستفيدون أن هذه المبادرة تساهم في تحقيق المزايا التالية:
- تقليل التكدس والضغط على مكاتب التوثيق الأخرى بمدينة كفر الشيخ.
- توفير الوقت والجهد على التجار والمواطنين في إنجاز التوكيلات والمعاملات.
- ترسيخ مفهوم الشباك الواحد وتكامل الخدمات الحكومية في مكان واحد.
- دعم رؤية الدولة في التوسع بتقديم الخدمات العامة وتطوير منظومة الشهر العقاري.
وثمنت الجمعية العمومية للغرفة التجارية هذا الحراك الإيجابي الذي يعتبر نقلة نوعية في مستوى الخدمات، مؤكدين أن التعاون المثمر بين وزارة العدل والغرفة التجارية يجسد التناغم المؤسسي الذي تستهدفه رؤية مصر 2030 لتطوير الخدمات العامة وتسهيل حياة المواطنين.
تعليقات