تابعت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم، سير العمل بوحدة تقنين أراضي الدولة بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لطلبات المواطنين ومعدلات الإنجاز المسجلة على المنصة الوطنية، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة العمل والحفاظ على مستحقات الدولة القانونية.
طفرة في معدلات الإنجاز والتقنين
شهدت منظومة تقنين الأراضي في الوادي الجديد قفزة ملموسة، حيث كشفت التقارير الرسمية عن وصول نسبة الإنجاز في الطلبات المقدمة إلى 89% حتى الآن. وتأتي هذه النتائج بفضل تكثيف الجهود المبذولة لإنهاء ملفات وضع اليد التي كانت معلقة لفترات طويلة، ما يعكس حرص المحافظة على حل أزمات المواطنين وتوفيق أوضاعهم بشكل نهائي وقانوني.
وأكدت المحافظ، خلال جولتها التفقدية برفقة القيادات التنفيذية، أنه تم الانتهاء من تحرير وتسليم 720 عقد تقنين خلال الأيام القليلة الماضية فقط. وتعتبر هذه الأرقام مؤشراً قوياً على نجاح خطة المحافظة في تذليل العقبات الإدارية التي كانت تواجه المواطنين، وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على العقود المثبتة للملكية.
خطة المحافظة لتعزيز الشفافية
تتضمن استراتيجية العمل الحالية للمحافظة عدة محاور رئيسية لضمان استمرار هذا التميز في الأداء، حيث تركز التوجيهات على تقديم خدمات رقمية متطورة تضمن دقة وسرعة المعاملات. وتشمل أبرز ملامح هذه الخطة ما يلي:
- رفع كفاءة الوحدة المسؤولة عن منظومة التقنين بشكل كامل.
- دعم المنظومة بعدد أكبر من الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع الطلبات.
- توفير أجهزة تقنية حديثة لضمان سرعة معالجة البيانات على المنصة الوطنية.
- تطبيق معايير الشفافية المطلقة في فحص كافة الملفات المقدمة.
ويأتي هذا التحرك كجزء من رؤية الدولة المصرية لضبط منظومة الأراضي واسترداد حقوقها، مما يوفر للمواطن استقراراً قانونياً واجتماعياً يمنحه الحق في التصرف في ممتلكاته. وتعد خطوة تقنين الأوضاع الركيزة الأولى لجذب المزيد من الاستثمارات التنموية للمحافظة، بالإضافة إلى إدخال تلك الأراضي في النطاق العمراني والزراعي بشكل قانوني يحمي أصحابها من أي نزاعات قضائية مستقبلية.
تعليقات