محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والاستجابة لشكاوى المواطنين

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة في كافة أحياء المحافظة، وذلك تفعيلاً لاستراتيجية الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة عبر اللقاءات الجماهيرية ومنظومة البلاغات، وتهدف هذه التحركات الميدانية إلى إعادة الانضباط للشارع السكندري ورفع كفاءة المرافق العامة لتلبية احتياجات السكان اليومية.

حملات ميدانية لضبط الأسواق والمرافق

نجحت الأجهزة التنفيذية في الاستجابة لشكاوى الأهالي المتعلقة بمخالفات الأفران ومرافق الكهرباء والمياه، حيث شهد شارع البكباشي العيسوي حملة مكبرة أسفرت عن نتائج حاسمة للحفاظ على المال العام وسلامة المواطنين، شملت تحرير محاضر ضد سرقة التيار الكهربائي والمياه، بالإضافة إلى إغلاق كافتيريا مخالفة للقانون.

كما عملت الفرق المختصة على تأمين الشبكات الأساسية من خلال دفن كابلات الكهرباء المكشوفة، وإزالة التعديات التي كانت تعوق الحركة المرورية، مع إلزام الجهات المسؤولة بإعادة الشيء لأصله في الرصيف؛ لضمان عودة الانسيابية للسيارات والمشاة في المنطقة بشكل حضاري وآمن.

إزالة مئات الإشغالات وفتح المحاور الحيوية

استهدفت الحملات مناطق استراتيجية تعاني من عشوائية التعديات، وعلى رأسها شارع القاهرة ومنطقتي باكوس والظاهرية، حيث تضمنت الحصيلة الرسمية للحملات أرقاماً تعكس حجم الجهد المبذول لإخلاء الطريق العام:

• التحفظ على 180 إشغالاً متنوعاً في منطقة شارع القاهرة.
• غلق وتشميع 3 منشآت تجارية خالفت اشتراطات التراخيص والمواصفات.
• إزالة كافة الحواجز الحديدية والبلدورات التي تمنع حركة المرور في الشوارع الرئيسية والفرعية.
• تنفيذ خطة تعقيم ورفع كفاءة النظافة بمنطقة باكوس من خلال نقاط تمركز ثابتة لمنع تراكم القمامة.

الاستجابة لشكاوى البنية التحتية

تجاوزت الحملات مجرد رفع الإشغالات لتصل إلى معالجة أعطال البنية التحتية بشكل عاجل، حيث انتقلت الفرق الفنية إلى شارع 17 المتفرع من شارع 45 للتعامل مع كسر في ماسورة مياه، وذلك بعد رصد شكوى فورية من المواطنين، وهو ما يعكس نهج المحافظة الحالي في التعامل مع مشكلات المرافق قبل تفاقمها.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة لتحسين جودة الحياة داخل المدن المصرية، حيث أكد أيمن عطية أن المتابعة الميدانية هي المعيار الأساسي لتقييم أداء رؤساء الأحياء، مشدداً على أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوز يؤثر على السيولة المرورية أو يضر بالخدمات المقدمة للمواطنين في الشارع السكندري.