اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رسمياً قواعد القبول الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2026 / 2027، وذلك لضمان انتظام سير العملية التعليمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، حيث يأتي هذا القرار في إطار توجه المحافظة نحو ميكنة الخدمات التعليمية وتسهيل الإجراءات على أولياء الأمور.
مواعيد وشروط التقديم للطلاب
أكد محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن فتح باب التقديم للمستوى الأول يبدأ من يوم 1 يونيو 2026 ويستمر حتى يوم 30 يونيو 2026، مشدداً على عدم جواز استثناء أي حالة من المواعيد المحددة وفقاً للقرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014. ويشترط ألا يقل سن الطفل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 5 سنوات و11 شهراً و29 يوماً في تاريخ 1 أكتوبر 2026، مع التأكيد على عدم قبول الأطفال الذين بلغوا سن الإلزام التعليمي (6 سنوات) في فصول رياض الأطفال.
ويخضع القبول لمعايير دقيقة تشمل ترتيب المتقدمين من الأكبر سناً إلى الأصغر وفقاً للطاقة الاستيعابية، مع ضرورة الالتزام بالمربع السكني لولي الأمر وفقاً لعنوان بطاقة الرقم القومي، كما يمنع منعاً باتاً التقدم لأكثر من مدرسة في ذات الوقت، حيث يترتب على ذلك إلغاء كافة الطلبات المقدمة فوراً.
ضوابط التوزيع الجغرافي والمصروفات
قررت المديرية اعتبار الإدارة التعليمية مربعاً سكنياً واحداً للمدارس الرسمية للغات الواقعة بنطاقها، مع دمج إدارات شرق وغرب الزقازيق والقنايات في مربع جغرافي موحد، كما يتوجب على أولياء الأمور متابعة نتيجة التنسيق إلكترونياً وسداد المصروفات في غضون 15 يوماً من تاريخ الإعلان، وإلا يسقط حق الطفل في القبول. ويشترط أيضاً اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقد للطفل وولي أمره كمعيار أساسي للالتحاق.
المستندات المطلوبة للتقديم
عند قبول الطفل، يتعين على ولي الأمر تجهيز ملف التقديم متضمناً الأوراق التالية:
- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر للطفل و8 صور شخصية حديثة.
- صورة سارية لبطاقة الرقم القومي للأب والأم.
- الشهادة الصحية للطفل معتمدة من التأمين الصحي.
- طوابع تعليمية وتنمية موارد ومهن تعليمية.
- مستندات الولاية التعليمية في حالات الطلاق أو السفر أو وفاة الأب.
يُذكر أن التقديم يتم حصراً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وبعد انتهاء التسجيل يجب على ولي الأمر طباعة نموذج الالتحاق الورقي وتقديمه للمدرسة فور إخطاره بالقبول، مع تحمل الجهات التنفيذية المسؤولية القانونية الكاملة عن دقة تطبيق ضوابط التنسيق.
تعليقات