تفاصيل ضبط صبري نخنوخ وتفتيش مسكنه والعثور على أسلحة وقطع أثرية

تفاصيل ضبط صبري نخنوخ وتفتيش مسكنه والعثور على أسلحة وقطع أثرية
النيابة العامة تكشف ترسانة الأسلحة والقطع الأثرية في مسكن المتهم.

أصدرت النيابة العامة بياناً رسمياً كشفت فيه عن تفاصيل التحقيقات الجارية مع المتهم صبري نخنوخ وآخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لممارسة أعمال البلطجة، وفرض السيطرة، والإخلال بالنظام العام. وأوضح البيان نتائج عمليات التفتيش الواسعة التي جرت لمسكن المتهم الرئيسي والمقار التابعة له بناءً على الأذونات القضائية الصادرة الصريحة، والتي أسفرت عن ضبط ترسانة من الأسلحة والممنوعات وقطع أثرية تخضع لقانون حماية الآثار.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من أحد أصحاب معارض السيارات في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، يفيد بقيام المتهم صبري نخنوخ رفقة آخرين باقتحام معرضه بسبب خلافات مالية قائمة بينهما، وتضمن البلاغ قيام المجموعة بالتعدي بالضرب على أحد العاملين المتواجدين في المعرض، مما تسبب في إحداث إصابات بدنية به، بالإضافة إلى قيامهم بالاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمنشأة ومغادرة المكان.

المخطط الإجرامي للتشكيل العصابي

عقب تلقي البلاغ، طلبت النيابة العامة إجراء تحريات مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية والشرطية للوقوف على ملابسات الحادثة، وجاءت نتائج التحريات لتؤيد صحة الواقعة بالكامل، حيث ثبت تفصيلياً تزعم المتهم صبري نخنوخ وآخرين لتشكيل عصابي منظم يهدف إلى فرض السيطرة والبلطجة باستخدام القوة والتهديد المباشر.

وأظهرت التحقيقات الرسمية أن المتهمين اتخذوا من إحدى شركات الأمن والحراسة الخاصة ستاراً شرعياً لإخفاء نشاطهم الإجرامي الفعلي، مستخدمين الأموال والأسلحة النارية لتسهيل عملياتهم وفرض نفوذهم، وبناءً على تلك الشواهد، أصدرت النيابة العامة قرارات فورية بضبط وإحضار المتهمين، والإذن بتفتيش مسكن المتهم الرئيسي وكافة المقار المرتبطة بنشاطه.

ترسانة المضبوطات داخل منزل صبري نخنوخ

أسفرت المأمورية القضائية وعمليات التفتيش الدقيقة لمسكن المتهم والمقار التابعة له عن التحفظ على كميات كبيرة من المضبوطات المادية الدامغة، والتي تم إدراجها في ملف التحقيقات ومقارنتها بالبلاغ الصادر، وتتوزع هذه المضبوطات وفقاً لما أعلنه البيان الرسمي على النحو التالي:

  • وحدة المراقبة: ضبط جهاز تسجيل كاميرات المراقبة (DVR) المبلّغ بسرقتها من معرض السيارات بالتجمع الخامس.
  • الأسلحة النارية: العثور على بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة نارية، بالإضافة إلى عدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء.
  • الذخائر الحية: التحفظ على كمية هائلة من الذخيرة الحية المتنوعة والتي قاربت نحو ألف طلقة.
  • أجهزة الاتصال: ضبط 5 أجهزة اتصال لاسلكي غير مرخص بها من الجهات المعنية.
  • الآثار المهربة: العثور على 10 قطع أثرية تخضع لقوانين حماية الآثار المصرية.

جدول تفصيلي للمضبوطات والأدلة المادية في القضية

نوع المضبوطات الأعداد والكميات المتحفظ عليها
التصنيف القانوني للمواد
أسلحة نارية مختلفة بندقيتان آليتان، رشاش، طبنجة، أسلحة صوت وضغط هواء
حيازة أسلحة نارية مشتبه بها بدون ترخيص
ذخيرة حية ما يقارب 1000 طلقة حية متنوعة
ذخائر تستخدم في أسلحة مششخنة وغير مششخنة
قطع أثرية 10 قطع أثرية متنوعة
مواد خاضعة لقانون حماية الآثار
أجهزة لاسلكية 5 أجهزة اتصال لاسلكي
أجهزة اتصال غير مرخصة من الجهات المختصة
أجهزة تقنية وحدة تسجيل كاميرات المراقبة (DVR)
المضبوطات الخاصة بالسرقة البلاغية

تفريغ الهواتف المحمولة يكشف جرائم خطف وتعذيب وحيوانات شرسة

لم تتوقف الأدلة عند المضبوطات العينية فقط، بل امتدت التحقيقات الجنائية لتشمل الجانب الرقمي، حيث باشرت النيابة العامة فحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهم صبري نخنوخ وبقية أفراد التشكيل العصابي وتفريغ محتواها بشكل كامل.

وأسفر الفحص التقني للهواتف عن العثور على تسجيلات مرئية وصوتية تنم وتؤكد ارتكاب المتهمين لجرائم جنائية أخرى خطيرة قيد التحقيق الحالي، وجاءت أبرز تلك الجرائم الموثقة كالتالي:

  • وقائع خطف أشخاص اقترنت بجريمة هتك العرض.

  • احتجاز مواطنين غير قانوني مصحوب بعمليات تعذيب بدني حاد.

  • إكراه ضحايا على توقيع مستندات وأوراق تحت وطأة التهديد والقوة.

  • حيازة أدوات مختلفة يُشتبه في استخدامها بعمليات التعذيب البدني.

  • حيازة واقتناء حيوانات برية شرسة واستخدامها لترهيب وإرهاب الضحايا.

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على مواصلة التحقيقات الموسعة في كافة الوقائع والجرائم الجديدة التي كشفت عنها التسجيلات، بالتوازي مع بدء تحقيقات مالية موازية دقيقة لتتبع مصادر الثروات والعائدات المالية ومصادرها المرتبطة بالأنشطة الإجرامية للتشكيل. كما شددت النيابة على أن دولة القانون ماضية بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع دون تمييز أو استثناء مهما بلغ شأن المتهم. يذكر أن النيابة كانت قد قررت حبس المتهمين أربعة أيام احتياطياً، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يوماً إضافية على ذمة مسار التحقيقات.

صحفى إلكتروني، مهتم بمتابعة أحدث الأخبار والمستجدات العربية والعالمية، مع الحرص الدائم على التأكد من مصداقية الأخبار