تستعد المنشآت التابعة إلى القطاع الخاص في مصر لتطبيق حزمة جديدة من الزيادات المالية مع بداية العام الجديد 2027، وذلك بعد إقرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه شهريا بدلا من 7000 جنيه، وذلك في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين ومواكبة التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2027
ووفقا للقرار الجديد، من المقرر البدء في تطبيق قرار رفع الحد الأدني للأجور لـ 8500 جنيه اعتبارا من 1 يناير 2027، ليشمل ملايين العاملين بمختلف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى إقرار زيادة الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بنظام العمل الجزئي أو المؤقت، ورفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية.
هل يطبق القرار جميع العاملين بالقطاع الخاص؟
وأكدت وزارة العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور ملزم لجميع منشآت القطاع الخاص دون استثناء، حيث يتم سريانه على كافة الشركات والمؤسسات العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وليس الشركات الكبرى فقط، ويتعين على المنشآت الالتزام بالحد الأدنى الجديد للأجور، حسب القواعد والضوابط التي أقرها المجلس القومي للأجور، اعتبارا من موعد بدء التنفيذ في يناير القادم.
موقف العامل في حالة عدم حصوله على الحد الأدنى للأجور الـ8500 جنيه
وفي نفس السياق، حددت وزارة العمل، عددمن الإجراءات التي يمكن للعامل اتخاذها إذا لم تلتزم المنشأة وجهة العمل التي يعمل بها بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، وتشمل ما يلي:
- – التوجه لإدارة الموارد البشرية أو جهة العمل للاستفسار عن أسباب عدم تسوية الأجر حسب الحد الأدنى الجديد.
- – الاحتفاظ بعقد العمل والمستندات التي تثبت علاقة العمل، ومفردات المرتب.
- – تقديم شكوى إلى مكتب العمل المختص بالمحافظة في حالة عدم استجابة جهة العمل.
- – إمكانية تقديم شكوى فردية أو جماعية للمطالبة بتطبيق القرار والحصول على المستحقات.
- – اللجوء إلى المحاكم العمالية حال عدم التوصل إلى تسوية للنزاع.
