عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، اجتماعا موسعا مع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بحضور أعضاء جمعية مستثمري منطقة جمصة الصناعية، وعدد من المستثمرين؛ وذلك لبحث جميع التحديات التي تواجه المستثمرين في المنطقة والعمل على إزالتها.
مساحة المنطقة الصناعية في جمصة
واستعرض الفريق مهندس كامل الوزير خلال اللقاء الوضع الحالي للمنطقة الصناعية بجمصة، التي تبلغ مساحتها حاليا 837 فدانا والأنشطة الصناعية المتواجدة بها وموقف القطع المخصصة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ عام 2022 وحتى الآن والمقترحات الخاصة بإضافة مساحات مجاورة لها في ضوء وجود عدد كبير من طلبات المستثمرين الصناعيين للحصول على أراضي صناعية لهم.
طلبات الحصول على أراضي صناعية جديدة
واستمع نائب رئيس مجلس الوزراء لطلبات المستثمرين والتحديات التي تواجههم والتي تضمنت طلبات الحصول على أراضي صناعية جديدة، مؤكدا أن هيئة التنمية الصناعية لن تستقبل أي طلبات ورقية جديدة للأراضي؛ إذ أن كل الأراضي الصناعية الجديدة الخاصة بالمنطقة الصناعية في جمصة يجرى طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية مطلع ديسمبر المقبل خلال الطرح المقبل، ويجرى الرد على المستثمرين المتقدمين من خلال المنصة بعد أسبوعين من انتهاء مدة التقديم على الطرح,
ووجّه القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسة وتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية من خلال المنصة ليتم وفقا لنتائجها طرح الأراضي بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين من حيث الموقع والمساحات والنشاط.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مشكلات المصانع المتعثرة داخل منطقة جمصة الصناعية بالدقهلية؛ لبحث سبل حلها ودراسة الآليات والإجراءات الخاصة بإزالة أسباب التعثر، كما جرى التأكيد على أن مجلس إدارة كل منطقة صناعية في مختلف المحافظات هو المنوط بإدارة المنطقة الصناعية والقيام بأعمال الترفيق الداخلي بها والصيانة والأمن والخدمات الأخرى واستمع الوزير لمشكلات المستثمرين الحاضرين والتي شملت قيام بعض المستثمرين بالمنطقة بإقامة مصانع دون الحصول على التراخيص اللازمة، موجها بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لحل المشكلة فورا وفقا لأطر وإجراءات الهيئة المعمول بها.
وفي ختام الاجتماع، وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية بتشكيل لجنة مشتركة من هيئة التنمية الصناعية والمحافظة لبحث موقف قطع الأراضي الصناعية التي لم يتم تشغيلها بالمنطقة الصناعية بجمصة وتطبيق الإجراءات القانونية لسحب هذه الأراضي لإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تطبيقا لمبدأ الحوكمة والشفافية.
نقلاً عن : الوطن