نجحت محافظة قنا خلال العام المنقضي في إحداث طفرة ملموسة في ملف التشغيل ودعم الاستثمار، حيث أعلنت المحافظة عن توفير أكثر من 35 ألف فرصة عمل متنوعة عبر القطاعات الحكومية والخاصة وقطاع الأعمال، وذلك في إطار جهودها الرامية لتحسين البيئة الاقتصادية وخفض معدلات البطالة بين أبناء المحافظة، بالتوازي مع إصدار 1362 رخصة تجارية وصناعية جديدة لدفع عجلة التنمية.
أرقام التشغيل في مراكز قنا
شهدت مراكز المحافظة نشاطاً مكثفاً في ملف التوظيف، حيث تصدر مركز دشنا القائمة بتوفير 1053 فرصة عمل، وجاء مركز نجع حمادي في المرتبة الثانية بعدد 713 فرصة، بينما تلتها مراكز قنا وفرشوط وقفط وقوص بأرقام متفاوتة، وصولاً إلى مركز الوقف الذي سجل 12 فرصة عمل، وتعكس هذه الأرقام توزيعاً جغرافياً للفرص يسعى لتغطية احتياجات الشباب في مختلف القرى والمراكز بشكل يضمن العدالة التنموية.
وتنوعت مصادر هذه الفرص بفضل تضافر جهود المديريات المختلفة، حيث ساهمت الجهات التنموية والخدمية بشكل رئيسي في هذا الإنجاز كما يلي:
- جهاز تنمية المشروعات: وفر 6612 فرصة عمل.
- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: ساهمت بـ 6178 فرصة.
- الهيئة العامة لتعليم الكبار: دعمت سوق العمل بـ 3165 فرصة.
- مديرية القوى العاملة: وفرت 2671 فرصة عمل.
توطين الاستثمار وقاطرة الصناعة
لم يقتصر الدعم على الوظائف المكتبية أو التنموية، بل كان للقطاع الصناعي والشركات الكبرى دور محوري في هذه النهضة، إذ تصدرت شركة السكر بقوص المشهد بتوفير 2099 فرصة عمل، تلتها شركة الورق وشركة سكر دشنا، كما شهدت المناطق الصناعية في قفط ونجع حمادي حراكاً استثمارياً كبيراً ترجم في إصدار 84 رخصة صناعية تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمحافظة.
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية المحافظة التي يشرف عليها اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، حيث شدد على أهمية تيسير إجراءات التراخيص للشركات والمستثمرين، ويرى الخبراء أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة، خاصة وأن تسهيل منح التراخيص التجارية والصناعية يساهم بفاعلية في تقليل الوقت المستغرق لبدء المشاريع، مما يحفز القطاع الخاص على ضخ استثمارات إضافية في سوق العمل المحلي.
تعليقات