أعلنت وزارة الإسكان عن خطوة جديدة ومهمة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، حيث سيتم غدًا الخميس إتاحة كراسة الشروط الخاصة بـ 19 ألف وحدة سكنية جديدة، وذلك في إطار الشراكة المبتكرة مع القطاع الخاص. تستهدف هذه الوحدات، التي تأتي لتلبية الاحتياجات المتزايدة لمحدودي الدخل في مصر، توفير سكن مناسب للمواطنين.
يأتي هذا الإعلان بهدف تعزيز المعروض من الوحدات السكنية بشكل سنوي، في ظل الإقبال الكبير من المواطنين على مبادرة «سكن لكل المصريين»، والتي تعد دعمًا أساسيًا للفئات الأكثر احتياجًا للسكن اللائق والميسور التكلفة في مختلف المدن الجديدة.
تفاصيل المشروع وأهدافه
صرح المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروع الجديد هو نتاج شراكة استراتيجية بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والقطاع الخاص. تهدف هذه الشراكة إلى بناء حوالي 19 ألف وحدة سكنية.
تتوزع هذه الوحدات على 8 مدن جديدة، على مساحة تقدر بنحو 383 فدانًا. وتؤكد الوزارة أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو زيادة الوحدات المتاحة للمواطنين، خصوصًا في ظل تزايد الطلب على سكن «لكل المصريين»، مما يعكس الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك مؤثر في دعم مشروعات التشييد.
شروط الاستحقاق وآليات التمويل الميسرة
أوضح المهندس عمرو خطاب أن الوحدات السكنية الجديدة مخصصة بشكل خاص للمواطنين محدودي الدخل، وتتطلب شروطًا محددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه. تشمل هذه الشروط مستوى الدخل للفرد والأسرة، بالإضافة إلى التأكد من عدم استفادة المتقدم من أي مشروعات إسكان مدعمة سابقة.
- مستويات الدخل محددة للفرد والأسرة.
- عدم الاستفادة المسبقة من أي مشروعات إسكان مدعمة.
- دراسة الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.
- إتاحة تمويل عقاري بفائدة 8% متناقصة.
- فترة سداد تصل إلى 20 عامًا.
وتمتد مدة الشراكة في هذا المشروع لأربع سنوات، حيث يبدأ التقديم على كراسة الشروط في فترة زمنية محددة. يلي ذلك تخصيص الأراضي للمطورين عن طريق قرعة، على أن يتم بعد ذلك تنفيذ الوحدات خلال 36 شهرًا، ثم طرحها للمستفيدين وفق إعلانات ستصدر لاحقًا ضمن المبادرة.
أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن هذا المشروع يمثل نموذجًا متكاملاً يحقق منافع جمة لكافة الأطراف. فالدولة توفر السكن اللائق، والمواطن يحصل على وحدة سكنية مناسبة، بينما يشارك القطاع الخاص بفعالية في التنفيذ، ما يعزز الثقة في السوق العقاري ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
تعليقات