أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، رسمياً عن بدء صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة في سجلات مديرية العمل بالمحافظة، وذلك بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم. يستفيد من هذه المبادرة الوطنية نحو 7444 عاملا في مختلف مراكز المحافظة، حيث تم تخصيص مبالغ مالية تصل في إجماليها إلى 11 مليون و166 ألف جنيه لصرفها للمستحقين خلال الفترة الحالية.
آليات صرف المنحة واستمرارها
أكد المحافظ أن عملية صرف المستحقات المالية ستستمر لمدة شهر كامل بدءاً من اليوم، وذلك عبر جميع فروع مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء أسيوط ومنافذ الصرف المعتمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وشدد اللواء علوان على ضرورة تيسير كافة الإجراءات للمواطنين ومنع أي تكدسات أمام منافذ الصرف، مع تكليف مديرية العمل بالمتابعة اللحظية لتذليل أي عقبات قد تواجه العمال أثناء عملية الاستلام.
مظلة الحماية الاجتماعية للعمال
تأتي هذه الخطوة في إطار توجهات الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية اللازمة للعمالة غير المنتظمة، باعتبارها ركيزة أساسية في قطاعات الإنشاءات والمشروعات القومية. وتستند هذه المنح إلى توجيهات مباشرة من رئاسة الجمهورية، حيث تتضمن الاستراتيجية الخاصة بدعم هذه الفئة عدداً من المزايا الإضافية والمستمرة، أبرزها:
- صرف 3 منح استثنائية بقيمة 1500 جنيه لكل عامل مسجل.
- تغطية الفترة الزمنية للمنح من شهر مايو وحتى شهر يوليو 2026.
- تكثيف حملات الحصر الميداني لضم شرائح جديدة من العمالة في مواقع العمل المختلفة.
خطوات التسجيل والتوسع في الدعم
وجهت المحافظة بتسريع وتيرة تسجيل العمالة غير المنتظمة في كشوف وزارة العمل، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من برامج الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية التي تطلقها الدولة. وتهدف هذه الجهود إلى ضم العمالة غير الرسمية تحت مظلة قانونية تضمن حقوقهم، خاصة في ظل المشروعات الإنشائية الكبرى التي تشهدها الدولة حاليا والتي تتطلب حماية وتأمينا لملايين العمال.
تساهم هذه المنح المالية الاستثنائية بشكل مباشر في دعم استقرار الأسر وتحسين ظروفهم المعيشية، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. وتضع محافظة أسيوط ملف العمالة غير المنتظمة على رأس أولوياتها، عبر مراقبة دقيقة لعمليات الصرف والتزام كامل بتوصيل الدعم المخصص لكل عامل وفق المعايير والضوابط التي أقرتها وزارة العمل.
تعليقات