عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر اجتماعاً موسعاً، اليوم، بهدف تفعيل استراتيجية جديدة لتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة، وذلك لضمان تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر، بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن لمتابعة آليات التحصيل ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري.
استراتيجية جديدة لرفع كفاءة التحصيل المحلي
وجه المحافظ بتشكيل لجنة متخصصة تضم رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات المعنية، تكون مهمتها الأساسية مراجعة كافة الرسوم المحصلة بدقة، مع إلزام هذه اللجنة بإصدار تقرير شهري تفصيلي يوضح موقف الإيرادات بكل مدينة. يهدف هذا التحرك إلى وضع مؤشرات دقيقة لمتابعة معدلات التحصيل، وضمان تدفق السيولة اللازمة لتمويل المبادرات الخدمية التي تعزز جودة الحياة اليومية لأهالي الأقصر.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتوجهات الوطنية نحو تعزيز اللامركزية المالية، حيث تسعى المحافظة لخلق قيمة مضافة من الإمكانات المحلية المتاحة، وهو ما يترجم فعلياً في زيادة القدرات التنافسية للمحافظة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يقلل الاعتماد على الموازنات المركزية ويوفر مرونة أكبر في إدارة الأزمات الخدمية.
ملفات التصالح وتقنين الأوضاع العمرانية
في سياق متصل، شدد المحافظ على ضرورة دفع عجلة ملفات التصالح والتقنين، مستعرضاً تقارير منظومة المتغيرات المكانية حتى نهاية أبريل الماضي، حيث دعا المواطنين لسرعة إنهاء إجراءاتهم القانونية وفقاً للتشريعات المنظمة. تشمل هذه الملفات:
- التصالح وفقاً لقانون رقم 187 لسنة 2023.
- تقنين أراضي أملاك الدولة طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017.
- التقنين وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025.
- تطبيق الكتب الدورية رقم 106 و107 لسنة 2026.
رؤية المحافظة لتحقيق الاستقرار العمراني
أكد المهندس عبد المطلب عماره أن تقنين الأوضاع المخالفة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار العمراني، مشدداً على أن الدولة تقدم كافة التسهيلات لتمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم القانونية والحفاظ على استثماراتهم العقارية. وأشار إلى أن تكثيف حملات التوعية والوسائل المتاحة لتقديم الطلبات سيساهم بشكل كبير في حماية المال العام والحفاظ على الرقعة العمرانية وتنسيقها الحضاري.
وتعد هذه الإجراءات جزءاً من منظومة إلكترونية متكاملة تستهدف التخلص من العوائق البيروقراطية، حيث تراهن السلطة التنفيذية في الأقصر على هذه الخطوات لتحقيق طفرة في الخدمات خلال العام الجاري، مع التركيز على الشفافية في عرض تقارير المعدلات لضمان انضباط العمل في كافة الإدارات المحلية.
تعليقات