تابع كمال سليمان نائب محافظ سوهاج، برفقة الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، سير العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. تأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بهدف فرض هيبة الدولة، واسترداد أراضي الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها أمناً قومياً للمواطنين، مع العمل على تقنين أوضاع الجادين وحسم ملفات التصالح المتأخرة.
مراقبة لحظية لعمليات الإزالة
اعتمدت المحافظة آلية المتابعة اللحظية لسير الحملات من خلال البث المباشر وربط غرف العمليات بجميع المراكز والأحياء، حيث اطمأن مسؤولو المحافظة على التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان تنفيذ الإزالات المستهدفة فوراً. يهدف هذا التحرك إلى التعامل السريع مع أي معوقات ميدانية قد تعطل مسار العمل، وضمان التزام جميع الوحدات المحلية بالجدول الزمني المحدد لعمليات الإزالة التي تمتد على مدار عدة أشهر، مما يعكس جدية الدولة في التصدي للتعديات ومنع ظهور بؤر عشوائية جديدة.
إجراءات حاسمة ضد المتقاعسين
وجهت المحافظة رسائل تحذيرية شديدة اللهجة للمواطنين المتقاعسين عن إتمام إجراءات التصالح على مخالفات البناء، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي مخالف يرغب في الاستمرار في وضع غير قانوني لعقاره. وتتضمن الإجراءات العقابية التي بدأت المحافظة في تنفيذها ما يلي:
- إزالة كافة المخالفات فوراً في حال عدم تقدم أصحابها بطلبات تصالح.
- تسيير حملات طرق أبواب لحصر المخالفين وإبلاغهم بضرورة استكمال ملفاتهم.
- وضع علامات واضحة على العقارات المخالفة تفيد بعدم اكتمال إجراءات التصالح الخاصة بها.
- تشميع المحلات التجارية المخالفة التي تغير نشاطها دون ترخيص، مع قطع مرافق المياه والكهرباء عن الوحدات غير المقننة.
خارطة طريق لاستعادة الأراضي
أكد نائب المحافظ أن هذه الموجة تمثل جزءاً من خطة الدولة الشاملة لاسترداد الأراضي والحفاظ على الموارد الوطنية، مشدداً على أن أعمال التوثيق الدقيق لكل حالة إزالة تُعد ركيزة أساسية لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى. يذكر أن الموجة 29 يجري تنفيذها وفق جدول زمني محدد لضمان شموليتها لمختلف المناطق الإدارية في سوهاج، حيث انطلقت المرحلة الأولى في 2 مايو وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه، بينما تُقسم المراحل اللاحقة بين شهري يونيو ويوليو 2026، مما يتيح فرصة أخيرة للمواطنين لتسوية أوضاعهم قبل تطبيق القانون بكل حزم.
تعليقات