أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق فعاليات الموجة 29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتزامن مع تكثيف الجهود لتسريع وتيرة ملف التصالح على مخالفات البناء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بفرض سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.
خطة شاملة لمواجهة التعديات
أكد المحافظ، خلال متابعته الميدانية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على ضرورة الرصد اللحظي لأي متغيرات مكانية والتعامل معها في مهدها، مشدداً على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات بناء جديدة، حيث سيتم اتخاذ إجراءات رادعة تشمل الإزالة الفورية وقطع المرافق عن المباني المخالفة، لضمان عدم تكرار التعديات مرة أخرى.
تتم عملية المتابعة من خلال غرفة عمليات مركزية مجهزة تقنياً للربط مع كافة مراكز المحافظة، لضمان الاستجابة السريعة للبلاغات، ويأتي هذا التحرك بعد أن حققت المحافظة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في ملف استرداد أراضي الدولة، مما يضع على عاتق الأجهزة التنفيذية مسؤولية الحفاظ على هذا الإنجاز وعدم السماح بأي تراجع في مؤشرات الأداء.
تيسير إجراءات التصالح للمواطنين
وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية، لتمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون الجديد، مع التركيز على إصدار شهادة موحدة للتصالح تتضمن بيانات العقار بدقة، وذلك لتقليل الأعباء الإدارية على المواطنين، وتتضمن التوجيهات الجديدة النقاط التالية:
- إصدار شهادات البيانات من خلال التنسيق بين الإدارات الهندسية وأملاك الدولة.
- إجراء المعاينات الفنية بشكل عاجل لضمان سرعة إنجاز الطلبات.
- إخطار المواطنين بقرارات البت في طلباتهم بصورة فورية.
- رفع تقارير يومية لمكتب المحافظ تشمل نسب الإنجاز المحققة.
تأتي هذه الخطوات لتعكس حرص الإدارة المحلية في المنيا على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق المواطنين، مع دفع عجلة التنمية في ملف التصالح الذي يعد أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، وذلك لضمان استقرار المواطنين في وحداتهم السكنية بشكل قانوني وسليم بعيداً عن أي ملاحقات قانونية قد تعيق استقرارهم.
تعليقات