أعلنت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، عن انتظام سير عمليات توريد الأقماح المحلية للموسم الحالي، حيث سجلت المحافظة توريد نحو 51 ألف طن قمح حتى الآن، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مخزونها الاستراتيجي من المحاصيل الاستراتيجية ودعم المزارعين، وسط إجراءات رقابية مشددة لضمان دقة العمليات.
جاهزية مواقع التوريد بالمحافظة
تتم عمليات التوريد عبر منظومة منظمة تشمل 39 موقعاً معتمداً، موزعة ما بين الصوامع والشون والهناجر، بالإضافة إلى مراكز التجميع المنتشرة في أنحاء المحافظة، وتهدف هذه التجهيزات إلى تقليل فترات انتظار سيارات المزارعين وضمان انسيابية حركة الدخول، مع توفير كافة التيسيرات اللوجستية التي تضمن سرعة تفريغ المحصول.
تخضع هذه المواقع لرقابة صارمة من قبل لجان متخصصة تضم ممثلين عن مديريات التموين والزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تتولى هذه اللجان مهام دقيقة تشمل:
- فحص جودة الأقماح والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة.
- متابعة عمليات الفرز لضمان تصنيف درجة النقاء وتحديد السعر العادل.
- توفير أعلى درجات الشفافية والرقابة لمنع أي تلاعب في الموازين.
صرف المستحقات بحد أقصى 48 ساعة
حرصت المحافظة على معالجة العقبات التي كانت تواجه المزارعين في المواسم السابقة، حيث شددت المحافظة على التزام كافة الجهات المسؤولة بسرعة صرف مستحقات المزارعين المالية، لضمان ضخ السيولة النقدية في السوق المحلي وتحفيز الفلاحين على تسليم المحصول للجهات الحكومية.
تم تحديد موعد صرف المستحقات بما لا يتجاوز 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ توريد الشحنة، ويأتي هذا التوجه في إطار الحزمة التحفيزية التي تقدمها الدولة للمزارعين، باعتبار القمح محصولاً أمنياً قومياً يتطلب تكامل الجهود بين الإدارة المحلية والقطاع الزراعي، مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق المحلية وتوافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.
تعليقات