أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن تفعيل قرار وزارة الصحة والسكان بتقديم خدمات الولادة الطبيعية للسيدات في حملهم الأول بالمجان داخل جميع المستشفيات العامة والمركزية التابعة للمديرية. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى مواجهة الارتفاع القياسي في معدلات الجراحات القيصرية غير المبررة، وتعزيز صحة الأم والمولود، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية مع بداية رحلة تكوينها.
مواجهة فوضى العمليات القيصرية
تأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبالتنسيق الوثيق مع المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الأسرة المصرية. يمثل هذا التوجه تحولاً جذرياً في السياسة الصحية، حيث تسعى الوزارة إلى تقليل المضاعفات الصحية المرتبطة بالعمليات القيصرية، والتي تشير تقارير دولية ومحلية إلى ارتفاع نسبتها بشكل تستوجب التدخل الفوري للحد من مخاطرها الصحية والاقتصادية على المدى الطويل.
تعتمد المبادرة على تعزيز المسار الطبيعي للولادة لضمان سلامة الأم والطفل، إذ تؤكد الإحصائيات الطبية أن الولادة الطبيعية تسهم في سرعة تماثل الأم للشفاء، وتقلل من فرص حدوث نزيف أو مضاعفات جراحية قد تلاحق الأم في حملها المستقبلي. تراهن وزارة الصحة من خلال هذا القرار على كسب ثقة المواطنين، بعد أن أصبحت تكاليف العمليات الجراحية في القطاع الخاص تشكل عبئاً كبيراً على الميزانية الشهرية للأسرة.
تجهيزات طبية ودعم نفسي متكامل
كشف وكيل وزارة الصحة بقنا عن حزمة من الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها المديرية لضمان نجاح هذه المبادرة، والتي تشمل ما يلي:
- رفع جاهزية أقسام النساء والتوليد في كافة مستشفيات المحافظة لاستقبال الحالات على مدار الساعة.
- توفير فرق طبية متخصصة ومؤهلة للتعامل مع حالات الولادة الطبيعية بمهنية عالية.
- توجيه المستشفيات بتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية الضرورية بالمجان تماماً.
- تنشيط دور غرف المشورة الأسرية لتقديم الدعم النفسي للسيدات وتوعيتهن بمخاطر القيصرية.
- تكثيف الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة للمستشفيات لضمان عدم وجود أي عوائق أمام تقديم الخدمة.
تأتي هذه الجهود في وقت تشهد فيه المنظومة الصحية الوطنية تحديثاً مستمراً لخدماتها، حيث تسعى الدولة لترسيخ مفهوم الرعاية الصحية الشاملة. ومن خلال هذا التحرك، تبعث مديرية الصحة بقنا برسالة طمأنة للمواطنين بأن المستشفيات الحكومية أصبحت وجهة أولى وموثوقة لتقديم خدمات الولادة الآمنة، مما يعزز من كفاءة الإنفاق الصحي الحكومي ويدعم استقرار الأسر المصرية في مراحلها الأولى.
تعليقات