أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، عن إيداع مبالغ الدعم السكني في حسابات المواطنين المستفيدين من برنامج “سكني” التابع لوزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري، وذلك عن شهر فبراير لعام 2026. وبلغ إجمالي المبالغ المودعة ملياراً و78 مليون ريال، في خطوة تأتي لتعزيز الاستقرار الأسري وتسهيل تملك السكن للمواطنين، وأوضح الصندوق أن هذه المبالغ خُصصت لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مؤكداً التزامه بدفع مستحقات المستفيدين في موعدها المحدد دورياً، سعياً لتحسين قدرة المواطنين على تملك الوحدات السكنية وتحقيق مستهدفات “برنامج الإسكان” – أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030.
حلول تمويلية مبتكرة وتطوير مستمر
أكد صندوق التنمية العقارية استمراره في العمل على تطوير حلول تمويلية وسكنية مبتكرة بالشراكة مع الجهات التمويلية من بنوك ومؤسسات تمويل، بالإضافة إلى المطورين العقاريين. وتهدف هذه الجهود إلى:
- تسهيل رحلة التملك: من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت الزمني للحصول على السكن.
- توسيع الخيارات: توفير نطاق واسع من الحلول التمويلية التي تتناسب مع القدرات المالية والاحتياجات المختلفة للمستفيدين.
- تحسين القدرة الشرائية: عبر استمرار تقديم الدعم المالي المباشر الذي يسهم في خفض التكاليف على المستفيد.
خدمات رقمية وتفاعلية لتمكين المستفيدين
يواصل الصندوق العقاري تقديم خدماته عبر منظومة رقمية متكاملة تتيح للمواطنين إدارة طلباتهم بكل يسر، ومن أبرز هذه الخدمات:
- البوابة الإلكترونية: منصة شاملة لتقديم طلبات الدعم ومتابعتها وتحديث البيانات.
- خدمة «المستشار العقاري»: أداة تفاعلية تمكن المستفيدين من تصميم نماذج الدعم السكني الخاصة بهم، والحصول على توصيات تمويلية دقيقة بناءً على وضعهم المالي، مما يضمن لهم الحصول على أفضل الخيارات المتاحة في السوق.
إليك تكملة المقال الخاص بـ صندوق التنمية العقارية، ليصل إلى قرابة 300 كلمة، مع تعميق المحتوى ليشمل الأثر الاقتصادي والخدمات المتاحة، بصياغة صحفية احترافية:
أثر الدعم في استدامة القطاع العقاري
يأتي إيداع أكثر من مليار ريال كحلقة في سلسلة الدعم المتواصل الذي يسهم في ضخ سيولة نقدية كبيرة داخل السوق العقاري السعودي، مما يعزز من ثقة المطورين العقاريين ويحفزهم على طرح مشاريع سكنية جديدة بأسعار تنافسية. وأشارت التقارير إلى أن هذا الدعم لا يقتصر أثره على المستفيد المباشر فحسب، بل يمتد ليشمل تنشيط قطاعات المقاولات، والتمويل، والخدمات الهندسية، مما يرسخ مكانة القطاع العقاري كأحد الروافد القوية للاقتصاد الوطني غير النفطي.
وبناءً على هذه الأرقام، يتضح أن الصندوق العقاري يعمل وفق استراتيجية تهدف إلى خفض نسبة الفوائد التمويلية على المواطن إلى أدنى مستوياتها، مما يجعل قسط التملك موازياً أو أقل من القسط الإيجاري في كثير من الحالات، وهو ما يحقق جوهر رؤية المملكة في تحويل المواطن من مستأجر إلى مالك بآلية دفع ميسرة ومستدامة.
تعليقات