حدد قانون المحال العامة منظومة متكاملة لتنظيم إصدار تراخيص الأنشطة التجارية، واضعاً ضوابط محددة لما يُعرف بـ “الترخيص بنظام الإخطار”. ووفقاً لمواد القانون، يحظر تماماً فتح أي محل تجاري دون الحصول على ترخيص من المركز المختص، وبناءً على الاشتراطات التي تقرها اللجنة العليا للمحال العامة.
نظام الترخيص بالإخطار للمحال التجارية
نص القانون على منح اللجنة العليا صلاحية تحديد أنواع معينة من المحال التجارية التي يمكن ترخيصها بنظام الإخطار. ويأتي هذا الاستثناء بناءً على طبيعة النشاط التجاري ومستوى المخاطر التي قد يمثلها، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة.
إجراءات تقديم طلب الترخيص والرسوم المقررة
تبدأ خطوات استخراج الرخصة بتقديم طلب إلى المركز المختص عبر النموذج المعد لهذا الغرض، مع إرفاق كافة الرسومات الهندسية والمستندات التي حددتها اللجنة العليا. وتتلخص الرسوم والمراحل فيما يلي:
- إخطار القبول المبدئي: يلتزم المركز المختص بإخطار مقدم الطلب بقبول طلبه مبدئياً أو رفضه فور التقديم، وفي حال عدم الرد يُعد الطلب مرفوضاً.
- رسم المعاينة: عند القبول المبدئي، يتم تكليف صاحب الطلب بسداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه كحد أقصى، وفقاً للفئات التي تحددها اللجنة.
- استكمال الاشتراطات: يلتزم صاحب المحل باستيفاء كافة الاشتراطات العامة والخاصة، ثم إخطار المركز المختص رسمياً عبر كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو عبر الوسائل الإلكترونية المحددة في اللائحة التنفيذية.
- إصدار الترخيص: يمنح المركز الترخيص النهائي بعد التحقق من استيفاء كافة الشروط خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ إخطار استكمال الاشتراطات.
حالات عدم استيفاء الشروط والمهلة القانونية
في حال تبين للمركز المختص عدم استيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المطلوبة، يجب إخطاره رسمياً بالنقاط التي لم يتم تنفيذها خلال مدة شهر. ويمنح القانون لصاحب المحل الحق في طلب مهلة إضافية لإتمام هذه الاشتراطات، على أن يتم إعادة المعاينة بعد سداد الرسم المقرر مرة أخرى للتأكد من الجاهزية.
الرسوم النهائية وضوابط توزيع المحال
طبقاً لما نص عليه قانون المحال العامة، يتم إصدار الترخيص النهائي بعد سداد رسم يبدأ من ألف جنيه ويصل إلى مائة ألف جنيه كحد أقصى. ويتم تحديد فئة الرسم بدقة بناءً على قرار اللجنة العليا، مع مراعاة الموقع الجغرافي ونوع النشاط.
كما شدد القانون على ضرورة قيام المركز المختص بمراعاة “التناسب” عند إصدار التراخيص، بحيث يتم النظر في أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص لها مقارنة بحاجة المنطقة الفعلية وطبيعتها، لضمان عدم حدوث تكدس في أنشطة معينة على حساب أخرى، والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق التجارية والسكنية.
تعليقات