حسم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الجدل المثار حول احتمالية تحريك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال شهر يوليو المقبل. وأكد الوزير في تصريحات رسمية أنه لا توجد أي نية لزيادة الأسعار في التوقيت الحالي، مشيراً إلى أن أسعار الشرائح تشهد استقراراً وثباتاً منذ عامين، وذلك التزاماً بتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تثبيت أسعار الكهرباء وتوجيهات القيادة السياسية
أوضح وزير الكهرباء أن قرار تثبيت الأسعار يأتي بالرغم من الضغوط المالية الكبيرة التي يواجهها القطاع، حيث بلغت مستحقات وزارة البترول لدى قطاع الكهرباء أكثر من 97 مليار جنيه نتيجة الارتفاع العالمي في أسعار الوقود المستخدم في محطات التوليد. وأشار إلى أن الدولة تضع مصلحة المواطن كأولوية قصوى، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار تأجيل أي زيادات إضافية لمدة سنتين حتى الآن.
وأضاف عصمت أن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق المستمر مع وزارة المالية لإعادة النظر في آليات احتساب تكلفة الوقود، بهدف ضمان صرف الفروق المالية بانتظام وإدراجها بدقة ضمن تكلفة إنتاج الطاقة، بما يضمن استدامة الخدمة دون تحميل المشتركين أي أعباء إضافية ناتجة عن تقلبات السوق العالمي للوقود.
خطة وزارة الكهرباء لتأمين احتياجات صيف 2026
في سياق متصل، كشف الوزير عن وضع خطة عمل متكاملة تستهدف دعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور. وتتضمن هذه الخطة عدة محاور رئيسية لضمان كفاءة المنظومة، منها:
- التحول الرقمي: التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لمراقبة وإدارة الشبكات.
- خفض الفاقد: تنفيذ برامج فنية لتقليل نسب الفقد في شبكات التوزيع ونقل الطاقة.
- تطوير الإنتاج: رفع كفاءة محطات التوليد لضمان استمرارية التغذية الكهربائية.
- التنسيق مع البترول: وضع خطة عمل مشتركة لتأمين إمدادات الوقود اللازمة للمحطات خلال صيف 2026 لمنع انقطاع التيار.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن تأمين احتياجات المواطنين وتوفير خدمة مستقرة وبأعلى معايير الجودة يأتي على رأس أولويات الوزارة، مع الالتزام باستراتيجية الدولة لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز استدامته.
تاريخ خطة رفع الدعم وأسباب تأجيل الزيادة
أشارت مصادر مسؤولة داخل وزارة الكهرباء إلى أن الدولة كانت قد بدأت بالفعل في تطبيق خطة شاملة لرفع الدعم عن الكهرباء تدريجياً منذ يوليو 2014، وكان من المفترض أن تنتهي خلال 5 سنوات. إلا أن الظروف الاقتصادية دفعت الحكومة لمد هذه الفترة عدة مرات، لتصبح المواعيد المقترحة حالياً للانتهاء من رفع الدعم كلياً هي العام المالي 2025-2026 أو 2026-2027.
يذكر أن آخر زيادة رسمية في أسعار شرائح الكهرباء تم تطبيقها في أغسطس 2024، بنسب تراوحت ما بين 15% و25%. ومنذ ذلك الحين، صدرت التوجيهات الرئاسية بتأجيل أي زيادات جديدة لمدة عامين متتاليين، وهو ما يفسر عدم وجود أي ارتفاعات مقررة في يوليو المقبل، ويؤكد استمرار الدولة في تحمل فارق التكلفة دعماً للمواطن المصري.
تعليقات