الحكومة تطمئن المواطنين وتؤكد توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية لعدة أشهر

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان رسمي، أن الدولة المصرية تمتلك مخزوناً استراتيجياً آمناً وكافياً من كافة السلع الغذائية والأساسية، مشدداً على أن الحكومة تضع ملف “الأمن الغذائي” على رأس أولوياتها لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين اليومية بانتظام، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

أرصدة السلع الأساسية ومعدلات كفايتها الاستراتيجية

أوضحت التقارير الدورية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية أن أرصدة السلع الاستراتيجية في المخازن والصوامع المصرية تسجل مستويات مطمئنة تتجاوز المعدلات العالمية في بعض الأصناف، وتعمل الدولة على استدامة هذا المخزون عبر التعاقدات المباشرة والاستيراد من مناشئ متعددة، بالتوازي مع دعم المنتج المحلي لتقليل الفجوة الاستيرادية، ووفقاً للبيانات الحكومية، جاءت مدد كفاية السلع الأساسية على النحو التالي:

• القمح: يتوفر مخزون يكفي للاستهلاك المحلي لمدة تصل إلى نحو 5 أشهر، مع استمرار توريد المحصول المحلي والتعاقدات الخارجية.
• الزيوت: يوجد مخزون آمن يكفي لمدة تتجاوز 4 أشهر من استهلاك السوق المصري.
• السكر: تشهد الأسواق وفرة كبيرة، والمخزون الاستراتيجي يغطي احتياجات المواطنين لعدة أشهر قادمة.
• الأرز: تم تحقيق الاكتفاء الذاتي مع وجود أرصدة تضمن استقرار الأسعار في كافة المنافذ.

جهود الرقابة على الأسواق وتكثيف المعروض

بجانب تأمين المخزون، كثفت الحكومة من حملاتها الرقابية عبر الأجهزة المعنية، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، للتصدي لأي محاولات لحجب السلع أو التلاعب بأسعارها، كما توسعت الدولة في إطلاق المنافذ الثابتة والمتحركة ومبادرات خفض الأسعار لتوفير السلع بأسعار تنافسية.

جدول توضيحي لتوافر السلع الاستراتيجية في مصر:

وتناشد الحكومة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة بشأن نقص السلع، مؤكدة أن جميع السلع متوفرة في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية والمنافذ التموينية بانتظام، مع وجود احتياطيات قوية لمواجهة أي تقلبات في سلاسل الإمداد الدولية.