أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التزامها الكامل بدعم المزارع المصري وتوفير كافة السبل التي تضمن استدامة الإنتاج الزراعي وحماية مصالح المنتجين في كافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الأمن الغذائي القومي.
انتظام منظومة توزيع الأسمدة بـ “كارت الفلاح”
وأشارت الوزارة في بيان رسمي إلى انتظام منظومة توزيع الأسمدة المدعمة وفقاً للجداول الزمنية المقررة والمساحات المنزرعة المسجلة على كارت الفلاح، حيث تم توفير كافة الكميات اللازمة للموسم الحالي في الجمعيات الزراعية مع التأكيد على عدم وجود أي نقص في الحصص.
وأكدت الوزارة استمرار متابعة عمليات شحن وتوريد المستلزمات الزراعية وعلى رأسها الأسمدة من المصانع والموردين والتي تشهد حالة استقرار كبيرة في الوقت الحالي، مع وجود مخزون استراتيجي كافٍ يضمن تلبية كافة احتياجات المزارعين دون أي عوائق تذكر.
توجيهات وزير الزراعة بتكثيف الرقابة الميدانية
وفي سياق متصل وجه السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف عمل اللجان الرقابية والميدانية للمرور الدوري على الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع، وذلك للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين بشكل فوري لضمان انسيابية حركة التداول.
وشدد الوزير على أن الدولة المصرية تضع قطاع الزراعة على رأس أولوياتها وتعمل بشكل دائم على دراسة كافة المتغيرات لضمان عدم تأثر تكاليف الإنتاج، وهو ما يساهم في استقرار أسعار المحاصيل وتحقيق العائد الاقتصادي العادل للمزارعين في ظل التحديات الخارجية الراهنة.
أهداف خطة الدولة لتأمين الإنتاج الزراعي
وتسعى وزارة الزراعة من خلال هذه الإجراءات الاستباقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تخدم القطاع الزراعي، وتتمثل أبرزها فيما يلي:
- تأمين كافة مدخلات الإنتاج الزراعي من تقاوي وأسمدة ومبيدات.
- ضمان وصول الدعم العيني والمادي للمزارعين المسجلين فعلياً.
- حماية سلاسل الإمداد من أي تقلبات قد تؤثر على وفرة المحاصيل في الأسواق.
- تعظيم الإنتاجية الفدانية من خلال توفير المستلزمات في التوقيتات المناسبة.
تعليقات