بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تحصيل قيمة عدادات الغفير على نفقة المشتركين في مناطق محددة ضمن استراتيجية شاملة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي التي تتسبب في خسائر مالية تقدر بمليارات الجنيهات سنوياً وتؤثر سلباً على استقرار التغذية الكهربائية والشبكة القومية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لاسترداد مواردها الضائعة نتيجة الوصلات غير القانونية، حيث حصلت تقارير صحفية على صور لفواتير كهرباء تتضمن تحصيل أقساط شهرية على الوحدات السكنية تحت بند عداد الغفير في عدد من المناطق الحيوية والنائية.
آلية عمل عداد الغفير في رصد السرقات وتجميع الاستهلاك
يعد عداد الغفير عداداً تجميعياً بدأت تجربته في محافظة الإسكندرية قبل تعميمه تدريجياً بهدف رصد وتجميع إجمالي استهلاكات الكهرباء في منطقة أو عقار أو محول معين لمقارنتها بمجموع قراءات العدادات الفردية داخل الشقق والمنشآت للكشف عن أي تلاعب.
ويساهم هذا النظام في اكتشاف أي فارق في الاستهلاك مما يعد مؤشراً دقيقاً على وجود وصلات غير قانونية أو سرقات في تلك المنطقة، وتتركز أماكن التركيب حالياً في المناطق النائية والتجمعات الصناعية والجمعيات الزراعية مع الحصول على إقرارات وتعهدات بسداد قيمة الفارق.
تحديات التنفيذ وغياب الضوابط الموحدة لشركات التوزيع
أكدت مصادر مسؤولة وجود تباين في آليات تنفيذ قرار تركيب العدادات بين شركات التوزيع المختلفة نتيجة غياب تعليمات موحدة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، مما يستوجب إصدار لائحة جديدة تنظم ضوابط التركيب وتحدد التكلفة بدقة وكيفية التعامل القانوني مع فروق الاستهلاك المرصودة.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة الفقد في شبكات الكهرباء سواء الفني أو الناتج عن السرقات قد تجاوزت حاجز الـ 18% من إجمالي الطاقة الموردة، وتتصدر محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية قائمة المناطق الأكثر استهلاكاً غير قانوني بنسبة تصل لـ 30% من إجمالي السرقات.
خطة وزارة الكهرباء لحوكمة منظومة العدادات الذكية
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء على تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية والتوسع في تركيب العدادات الكودية كبديل للممارسات التقليدية لضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي وتجنب الخسائر المالية الضخمة التي تتكبدها الدولة نتيجة التعدي على الشبكة.
وتعمل الوزارة حالياً على تطوير المنظومة من خلال عدة محاور تقنية ورقابية هامة شملت الآتي:
- التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والعدادات الذكية بدلاً من التقليدية.
- استبدال العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع لتحسين كفاءة التحصيل المالي.
- التنسيق مع الجهات المعنية لتقليل نسب الفقد الفني والارتقاء بمعدلات الأداء.
- حوكمة منظومة العدادات لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين الملتزمين.
وأشار الوزير إلى استمرار التوسع في مشاريع استبدال العدادات وتحسين كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات تشغيل الشركات التابعة لضمان استقرار الشبكة وتوفير خدمة متميزة للمشتركين بعيداً عن ممارسات سرقة التيار التي تضر بالصالح العام.
تعليقات