شهدت مصر خطوة مهمة نحو تعزيز الصناعة الوطنية وتطوير قطاع النقل، حيث وقعت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اتفاقيتين استراتيجيتين مع الشركة المصرية الوطنية لصناعات السكك الحديدية “نيرك”. تهدف هذه الاتفاقيات إلى توطين صناعة عربات القطارات والمترو، بالإضافة إلى تطوير ورش الصيانة لضمان كفاءة أسطول السكك الحديدية.
جاء التوقيع بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وحسن رداد، وزير العمل، تأكيدًا لالتزام الدولة بدعم التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية.
توطين صناعة النقل: رؤية رئاسية لمستقبل أفضل
أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن التوقيع على الاتفاقية الأولى يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين مختلف الصناعات في مصر، خاصة صناعة مكونات النقل ووسائله. يهدف هذا التوجه إلى تلبية احتياجات السوق المحلية أولاً، ثم الانطلاق نحو التصدير عالميًا، مما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي رائد في المنطقة.
وتسعى الوزارة إلى الاستفادة من حجم المشروعات الضخمة المنفذة في قطاعات النقل المختلفة، لتحقيق هدف توطين الصناعة واكتساب الخبرات التصنيعية اللازمة. هذا بدوره يؤهل المنتج المصري لمنافسة المنتجات المستوردة من حيث الجودة، ويسهل عملية التصدير للدول الأخرى بعد ذلك، مما يفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد الوطني.
تصنيع 500 عربة قطار و320 عربة مترو
تستهدف الاتفاقية الأولى بشكل خاص تصنيع وتوريد عدد 500 عربة ركاب سكك حديدية مكيفة. هذا العدد الكبير من العربات الجديدة سيدعم بشكل مباشر خطة تحديث أسطول عربات الركاب بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويساعد في تطوير مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مما يوفر تجربة سفر أفضل وأكثر راحة.
ويأتي هذا التوقيع استكمالاً لسلسلة التعاقدات التي أبرمتها وزارة النقل مع شركة “نيرك” لتوطين صناعات السكك الحديدية في مصر. من بين هذه التعاقدات السابقة، تم توقيع عقد لتصنيع 40 قطار مترو، بإجمالي 320 عربة مترو مكيفة جديدة، بالشراكة مع هيونداي روتيم الكورية الجنوبية، لخطى مترو القاهرة الكبرى الثاني والثالث.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل التعاقدات السابقة تصنيع وتوريد 21 قطارًا مكيفًا لمشروع مترو الإسكندرية، مما يعكس التزام الدولة بتطوير وتحديث شبكة النقل بالكامل، وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة للمواطنين.
تطوير ورش كوم أبو راضي وصيانة الأسطول
أما الاتفاقية الثانية، فتركز على تأسيس شركة متخصصة لتشغيل ورش كوم أبو راضي التابعة للسكة الحديد. الهدف الأساسي لهذه الشركة هو تنفيذ أعمال العمرة والإصلاح والصيانة لمختلف طرز العربات العاملة على خطوط السكك الحديدية، مما يضمن كفاءة التشغيل وسلامة الحركة على جميع الخطوط.
تهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة التشغيل وتحسين جاهزية الأسطول، بما يسهم في استدامة تشغيل مرفق السكك الحديدية بالشكل الأمثل. يأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، لتطوير كافة الورش وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص، مما يوفر خبرات إضافية ويعزز من جودة الخدمات.
تعتبر هذه المبادرة جزءًا من خطة الوزارة لإشراك القطاع الخاص في إدارة عدد من القطاعات الحيوية بالسكك الحديدية. هذا الإشراك يهدف إلى تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة، مما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، ويضمن حصولهم على أفضل مستوى من الجودة والأمان.
دعم فرص العمل وتنمية المهارات الوطنية
خلال مراسم التوقيع، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة في مسار توطين الصناعة وتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية في قطاع حيوي مثل السكك الحديدية. وأشار إلى أن التوسع في التصنيع المحلي لعربات القطارات ومكوناتها سيسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل لائقة للكوادر المصرية الشابة، مما يقلل من نسب البطالة ويدعم الاقتصاد المحلي.
وأضاف وزير العمل أن الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز منظومة التدريب المهني المرتبطة باحتياجات سوق العمل. يهدف هذا التعاون إلى إعداد عمالة مدربة وقادرة على مواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي في قطاعات النقل والصناعات المغذية له، مما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد المفتي، العضو المنتدب لشركة “نيرك”، أن توقيع عقد الـ 500 عربة يُعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لتطوير صناعة الوحدات المتحركة في مصر، وهو أحد الأهداف الرئيسية التي أُنشئ من أجلها مصنع “نيرك”. أما مشروع ورش كوم أبو راضي، فهو يجسد توجه الشركة نحو دور أوسع لا يقتصر فقط على التصنيع، بل يمتد ليشمل الصيانة والإصلاح ورفع كفاءة العربات، من خلال تطوير كيان متخصص يدعم المنظومة بشكل أشمل وأكثر فاعلية.
تعليقات