تخطّ إلى المحتوى
أخبار

النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الكهرباء.. وبرلماني: الناس بتسرق التيار غصب عنها

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة اليوم الإثنين الـ 16 من شهر نوفمبر الجاري، بشكل نهائي  على تعديلات قانون الكهرباء، وسط مطالبات برلمانية بضرورة مراجعة ملف العدادات الكودية والاستفادة من المخلفات لتوليد الطاقة ومراجعة تكلفة فاقد الكهرباء.

الموافقة على تعديلات قانون الكهرباء

وأكد تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، أن التعديلات تأتي لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة، كما أن التعديل يستهدف وضع ضوابط فنية وتنظيمية ورقابية ملزمة لأنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والحد من الفاقد الكهربائي، وتخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي ملموس.

وتعزز التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء توجه الدولة نحو تعزيز أمن الطاقة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، من خلال الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة تشريعية متكاملة تتضمن التزامات قانونية ومعايير فنية محددة.

برلماني: الناس بتسرق التيار غصب عنها

في نفس السياق، قال النائب زكريا حسان، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، إن تطوير قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة أصبح ضرورة اقتصادية وتنموية تفرضها متطلبات المرحلة الراهنة.

وأضاف، أن «الكهرباء تمثل شريانًا أساسيًا للتنمية وركيزة لا غنى عنها لدعم الصناعة والزراعة والاستثمار وتوفير الخدمات للمواطنين فإنه يؤيد كل تشريع يستهدف ترشيد استهلاك الطاقة والحد من الفاقد وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة كما نؤيد منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأدوات الرقابية والفنية اللازمة للقيام بدوره، بما يحقق المصلحة العامة».

وأشار حسان خلال مناقشة تعديلات قانون الكهرباء إلى أن «تطوير المنظومة يتطلب تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين، وعدم تحميلهم أي أعباء مالية غير مبررة أو تكلفة إضافية يتحملها المواطن البسيط، مثل قيام شركات الكهرباء بتحميل المواطنين الراغبين في تركيب العدادات الكودية تكلفة التوصيل بالكامل، والمهمات بالكامل، وعمود الكهرباء والسلك، الذي يصل سعره إلى خمسة وثلاثين ألف جنيه».

وأضاف أن “الدستور كفل المساواة لجميع المواطنين في الحقوق والواجبات، وهي أن بتعامل الناس اللي هي عداد رسمي بسعر وبتعامل العداد الكودي بسعر، في حين ان مستخدمي العداد الكودي هم من الناس البسطاء ومحدودي الدخل، لذلك نطالب بإعادة النظر في القرار الخاص بتكلفة العدادات، ورفع المعاناة عن المواطنين، لأن بصراحة إحنا موجودين وسط الناس ودي شكوى من كل المواطنين، وده اللي بيؤدي في النهاية، إن الناس بتلجأ إلى سرقة الكهرباء. يعني نسبة الفاقد جزء منها نتيجة السرقة، الناس بتسرق الكهرباء غصب عنها، وده مش مبرر للسرقة، بس ده الواقع المرير اللي خلانا نبقى معترفين بهط.

وتابع، أن “المواطنون الذين يركبون عدادات كودية وخاصة في الأرياف كلهم من محدودي الدخل ومن البسطاء، والمواطن يعاني طوال حياته، حتى يحوش من أجل بناء بيت واضطر إلى بناء بيت مخالف، مش بيبني رفاهية، إحنا لا نؤيد المخالفة لكن طالما وزارة الكهرباء قبلت إنها توصله كهرباء، ليه ما بتعاملوش نفس معاملة العداد الرسمي”.

وأضاف: “العداد الرسمي يروح ياخد عمودين كهرباء مجانًا والعداد الكودي ياخد المهمات والأعمدة بقيمتهم بالكامل ويتحمل تكلفتها، والمصيبة الكبرى أن العداد الرسمي له سبع شرائح، بتبدأ الشريحة الأولى من 68 قرشًا، وكل شريحة عن الأخرى تزيد 300 جنيه«، لافتا إلى أن »الشريحة الخاصة بالعداد الكودي شريحة ثابتة باتنين جنيه وأربعة وسبعين قرش، ولما صدر قرار عدل وزير الكهرباء خلاها اتنين جنيه واتنين وتسعين قرش”ز