بدأت الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد الـ 1 من نوفمبر الجاري 2026، في تطبيق حزمة من الإجراءات المتعلقة بمحاسبة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، والتي تتضمن تخفيضا بنسبة 30% لمدة 6 أشهر وذلك لفئات محددة من المشتركين لمنحهم مهلة إضافية لتوفيق أوضاعهم القانونية وإنهاء إجراءات التصالح.
تخفيض فاتورة الكهرباء لهؤلاء المشتركين
وفي وقت سابق، كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على تطبيق تخفيض بنسبة 30% من قيمة مقابل استهلاك الكهرباء لمدة 6 أشهر، لمستخدمي العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل عام 2024، لمنحهم فرصة لتسوية أوضاعهم واستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأشار متحدث الوزراء، إلى أن التخفيض المعلن يستهدف أصحاب العدادات الكودية الذين تتم محاسبتهم وفقًا للشريحة السابعة، باعتبارها أعلى شرائح الاستهلاك، مشيرا إلى اختلاف آلية المحاسبة بالنسبة للعدادات التي جرى تركيبها بعد عام 2024، كما أن هناك بعض العدادات الكودية التي تم تركيبها بعد هذا التاريخ تخضع للمحاسبة وفقًا لقيمة الاستهلاك الفعلي،
وقال عادل، إن إجراءات توفيق الأوضاع لا تقتصر على وزارة الكهرباء، وإنما ترتبط بشكل مباشر بملف التصالح في مخالفات البناء، ويجب على المستفيدين من المهلة استكمال إجراءات التصالح خلال فترة الأشهر الستة المحددة، من أجل عودة منظومة المحاسبة إلى وضعها الطبيعي بعد انتهاء فترة التخفيض، في إطار معالجة الأوضاع القانونية للمباني المخالفة المرتبطة باستخدام العدادات الكودية.
بداية تطبيق قرار التخفيض
وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تطبيق التخفيض المقرر بنسبة 30% على محاسبة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية المستهدفة، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، حيث يتم اانخفاض سعر محاسبة الكيلووات ساعة من 274 قرشًا إلى نحو 192 قرشًا، ولا ينطبق التخفيض بصورة تلقائية على جميع مستخدمي العدادات الكودية، وإنما يقتصر على الفئات التي تنطبق عليها شروط الاستفادة، وفقًا لتاريخ تركيب العداد ونظام المحاسبة الذي كانت تخضع له.
ووفقا للحكومة تتضمن الفئة المستهدفة العدادات التي تم تركيبها قبل أغسطس 2024، والتي كانت تتم محاسبتها وفق نظام شرائح الاستهلاك، قبل انتقالها إلى نظام الشريحة الموحدة.