ناقشت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع وفد من ولاية ساكسونيا الألمانية، إمكانية تفعيل مسارات جديدة لانتقال العمالة المصرية للعمل والتدريب المهني في ولاية ساكسونيا، وذلك في إطار شراكة تستهدف ربط الكفاءات المصرية باحتياجات سوق العمل الألماني، الذي يشهد طلباً متزايداً على العمالة المؤهلة.
ألمانيا تطلب عمالة مصرية في هذه القطاعات
وبحث السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع وفد الولاية الخطوات التنفيذية لإطلاق مسارات التعاون في مجال انتقال العمالة، وذلك بعد توقيع خطاب النوايا الذي وقعه الجانبان في سبتمبر 2026، بهدف وضع آليات قانونية ومنظمة تتيح انتقال العمالة المصرية المؤهلة إلى سوق العمل الألماني، مع إتاحة فرص للتوظيف والتأهيل والتدريب المهني.
من جانبه أكد الجانب الألماني خلال المباحثات اهتمامه بالاستعانة بالكفاءات المصرية، في ظل احتياجات متزايدة في عدد من القطاعات الحيوية لا سيما أصحاب المؤهلات والخبرات الفنية والتخصصية، وذلك على النحو التالي:
- .القطاع الطبي والتمريض.
- .الصناعات المختلفة.
- .التكنولوجيا.
- .التشييد والبناء.
- .النقل.
- .التعليم والخدمات الاجتماعية.
- .الفندقة والضيافة.
من جانبه طرح الجانب المصري رؤيته الأولية لتنظيم التعاون خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال إنشاء لجنة تسييرية لمتابعة تنفيذ الشراكة، إلى جانب تشكيل فريق عمل تنفيذي يضم الجهات الوطنية المختصة، بالإضافة إلى إتاحة مشاركة مؤسسات القطاع الخاص وفقاً لطبيعة الفرص والقطاعات المستهدفة، بما يساعد على تنظيم اختيار وتأهيل المرشحين وربط مهاراتهم باحتياجات أصحاب الأعمال في ألمانيا.
هل بدأ التقديم للعمل في ألمانيا؟
على الرغم من أهمية التحرك المصري – الألماني، فإن الإعلان عن التعاون لا يعني بدء التقديم الفوري على وظائف أو صدور قوائم نهائية بالرواتب وشروط التعاقد، حيث أن المباحثات الحالية تستهدف وضع الأسس التنفيذية للشراكة وتحديد آليات انتقال العمالة والتدريب والتأهيل، ولم يتضمن الإعلان تفاصيل نهائية بشأن مواعيد التقديم أو الأجور أو شروط الإقامة.