شنّت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منوف في محافظة المنوفية، اليوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي طرح النهر، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لفرض سيادة القانون والحفاظ على حرم النيل والممتلكات العامة، بتوجيهات مباشرة من اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، ومتابعة ميدانية من سامي سرور رئيس مركز ومدينة منوف.
استعادة أراضي الدولة
أسفرت الحملة التي استهدفت قرى طملاي وشبشير طملاي عن إزالة 15 حالة تعدٍ متنوعة، بمساحة إجمالية بلغت 3197 متراً مربعاً. شارك في الحملة نائبة رئيس المركز والمدينة نهى الجمال، ورئيس الوحدة المحلية بطملاي محروس مبروك، إلى جانب قيادات من حماية نهر النيل وقوات مركز شرطة منوف لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وتأمين الموقع.
تأتي هذه التحركات في وقت تشدد فيه الدولة قبضتها لحماية الموارد المائية، حيث تعد التعديات على أراضي طرح النهر تحدياً مباشراً للأمن المائي المصري. وتأتي هذه الخطوات ضمن سلسلة حملات دورية تهدف إلى:
- التصدي الفوري لأي بناء مخالف في المهد قبل تفاقم الوضع.
- حماية الرقعة الزراعية من التآكل بسبب الزحف العمراني غير القانوني.
- تأمين المجرى المائي لنهر النيل وضمان تدفق المياه دون عوائق.
- ترسيخ هيبة الدولة وتطبيق نصوص القانون بكل حزم على المخالفين.
استراتيجية الردع لحماية النيل
أكد سامي سرور رئيس مركز ومدينة منوف خلال جولته الميدانية أن نهر النيل يعد خطاً أحمر لا يمكن التهاون في حرمته. وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية تتبع سياسة المتابعة الدورية لمنع ظهور أي تعديات جديدة، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة التي تكفل حق الدولة والمواطن في الموارد العامة، مشدداً على أن الحملات ستستمر بوتيرة مكثفة في كافة القرى والوحدات المحلية التابعة للمركز.
تساهم هذه الإجراءات بشكل مباشر في الحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة، وتجنب المخاطر البيئية الناتجة عن البناء العشوائي بالقرب من المجرى المائي. وتدعو رئاسة المركز المواطنين إلى الالتزام بالتراخيص القانونية والابتعاد عن التعدي على الأملاك العامة لتجنب المساءلة القانونية التي قد تصل إلى الإحالة للنيابة والتعويض عن تكاليف الإزالة، مما يعكس حرص الدولة على استرداد حقوقها العامة وتوظيفها بشكل يخدم الصالح العام للمواطنين في محافظة المنوفية.
تعليقات