ترأس المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك لمناقشة حزمة من القرارات الحيوية التي تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية الخدمية، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشروعات استثمارية جديدة تخدم أهالي المحافظة، تماشياً مع رؤية مصر 2030.
توسعات خدمية لمواجهة التكدس
ركز الاجتماع على تعزيز الخدمات اللوجستية للمواطنين عبر توفير الأراضي اللازمة لبناء مرافق خدمية، حيث وافق المجلس على تخصيص مساحة 100 متر مربع لإنشاء مقر جديد للوحدة المحلية لقرية الحرية بمركز قلين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير مقرات الإدارة المحلية وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية، كما تضمنت القرارات توسيع نطاق تخصيص أراضٍ لمشاريع بيئية، حيث تم تعديل تخصيص مساحة أرض لصالح مدينة مطوبس لتصبح 42,040 متراً مربعاً بدلاً من 30,000 متر مربع، وذلك بهدف إقامة مصنع متطور لتدوير مخلفات القمامة.
خارطة طريق المشروعات الاستثمارية
استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026، مؤكداً ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، وشملت أجندة الاجتماع عدداً من الملفات التي تهم المواطن بشكل مباشر، أبرزها:
- متابعة ملفات التصالح وتقنين أوضاع الأراضي لضمان حقوق الدولة والمواطنين.
- التوسع في إنشاء الأسواق الحضرية المطورة لنقل الباعة الجائلين إليها للحفاظ على المظهر العام.
- تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد وتطبيق القانون بحزم.
- رفع كفاءة الحملات الميكانيكية بجميع المراكز لضمان استمرارية أعمال النظافة وصيانة المرافق.
تطوير الأداء الحكومي والميداني
شدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة تفعيل الرقابة الميدانية ومراجعة تراخيص المحال العامة، لضمان الانضباط التجاري، كما تم التأكيد على أهمية انخراط الأجهزة التنفيذية مع المجتمع المدني في مبادرات بيئية وجمالية مثل مبادرة جميلة يا بلدي، والتي تستهدف الارتقاء بالمستوى الجمالي للشوارع والميادين، وأوضح المحافظ أن هذه التحركات تأتي في سياق استراتيجية أوسع لرفع كفاءة الأداء الحكومي، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المواطنين عند تقديم طلبات التصالح أو الخدمات العامة، مؤكداً عدم التهاون في ملفات التعدي على أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية من أي تجاوزات قانونية.
تعليقات