الحكومة تعين محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا لهيئة الاستثمار وإيمان منصور نائبة له

شهدت الساحة الاقتصادية المصرية قرارين حكوميين هامين يهدفان إلى دعم وتطوير ملف الاستثمار في البلاد. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين جديدين يحملان رقمي 1301 و1302 لعام 2026، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز كفاءة إدارة ملف الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.

تضمنت هذه القرارات تعيين قيادات جديدة ومهمة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي تُعد الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب. يأتي هذا التعيين في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لتقديم حوافز إضافية وتبسيط الإجراءات لزيادة تدفق الاستثمارات المباشرة.

“محمد عوض” رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار رسميًا

بموجب القرار رقم 1301 لسنة 2026، تم تعيين الدكتور محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. هذا التعيين جاء لمدة عام، مما يعكس الرؤية الحكومية في ضخ دماء جديدة وتكليف الكفاءات لإدارة هذا الملف الحيوي.

ويُتوقع أن يبدأ الدكتور محمد عوض في مهامه الجديدة بحزمة من الخطط والإجراءات التي تهدف إلى تنشيط حركة الاستثمار وتذليل العقبات أمام المشروعات المختلفة. الخبرة الطويلة في مجال الإدارة والاقتصاد ستكون سندًا قويًا له في تحقيق الأهداف المرجوة خلال فترة رئاسته للهيئة.

“إيمان مصطفى منصور” نائبًا للرئيس التنفيذي

لم يقتصر التعيين على منصب الرئيس التنفيذي فقط، بل شمل أيضًا تعيين نائب له لدعم جهود الهيئة. فقد صدر القرار رقم 1302 لسنة 2026 بتعيين الدكتورة إيمان مصطفى منصور نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار. هذا التعيين يُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز القدرات الإدارية للهيئة.

ستعمل الدكتورة إيمان مصطفى منصور على مساندة الرئيس التنفيذي في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للهيئة ومتابعة الملفات الهامة لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية. يمثل هذا الثنائي القيادي الجديد إضافة نوعية للهيئة العامة للاستثمار، ومن المتوقع أن يساهم في تحقيق نقلة نوعية في أداء الهيئة.

أهداف القرارات الحكومية

تأتي هذه القرارات ضمن إطار أوسع من جهود الدولة المصرية الرامية إلى تطوير القطاع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات. تهدف الحكومة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، مما ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وتركز هذه الجهود على عدة محاور أساسية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة. تشمل هذه المحاور تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتقديم حوافز تنافسية، بالإضافة إلى تحديث البنى التحتية اللازمة لدعم المشروعات الاستثمارية الكبرى والصغيرة على حد سواء.

ويتطلع المراقبون والمهتمون بالشأن الاقتصادي إلى رؤية نتائج إيجابية لهذه القرارات على المديين القريب والمتوسط، خاصة مع التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب حشد كافة الطاقات والخبرات لدفع عجلة التنمية. ستكون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بقيادتها الجديدة، في قلب هذه الجهود للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.